وزارة العدل تطلق مجموعة عمل جديدة بين الوكالات معنية بتيسيير التواصل اللغوي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن إطلاق مجموعة العمل الفيدرالية لتيسيير التواصل اللغوي، وهي جهد جديد مشترك بين الوكالات من شأنه تنسيق تيسيير التواصل اللغوي عبر الحكومة الفيدرالية. أعلنت الوزارة أيضاً إلى جانب إنشاء مجموعة العمل هذه عن إصدار خطة للوكالات الفيدرالية لتيسسير التواصل اللغوي على موقعها www.LEP.gov  وذلك في الذكرى الأولى لمذكرة (memorandum) وزير العدل ميريك بي. جارلاند  للوكالات الفيدرالية الخاصة بتيسيير التواصل اللغوي.

في شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وجه وزير العدل جارلاند الوكالات الفيدرالية بمراجعة خططها الخاصة بتيسيير التواصل اللغوي ومشاركة أفضل الممارسات وتبادل المعلومات المتعلقة بمبادرات تيسيير التواصل اللغوي امتثالاً للأمر التنفيذي رقم 13166، "تحسين إتاحة الخدمات للأشخاص الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية". ويصادف اليوم إصدار الدفعة الأولى من تلك الخطط المستحدثة مع قيام وكالات فيدرالية أخرى بنشر خطط مستحدثة في الأشهر المقبلة.

وقال وزير العدل جارلاند: "إن حكومتنا تقدم خدمات لكل الأمريكيين بشكل أفضل عندما نتأكد أن الحواجز اللغوية لا تقف عقبة في طريق المشاركة في الحياة المدنية." وأضاف وزير العدل "اليوم، يسعدني أن أقول لكم بأن أكثر من إثنى عشر وكالة فيدرالية قد إستجابت لدعوتي لإعادة النظر في السبل التي تتعامل بها مع هذه الحواجز من خلال إطلاق خطط وسياسات مستحدثة لتيسير التواصل اللغوي والتي تهدف للتأكد من بقاء البرامج الحكومية في متناول الجميع. وسوف تستمر وزارة العدل في دعم الوكالات في تنفيذ خططها لتيسير التواصل اللغوي، وجهودها الأوسع نطاقاً لإغلاق الفجوة اللغوية عبر البرامج والخدمات الفيدرالية".

وقالت كريستين كلارك مساعدة وزير العدل في دائرة الحقوق المدنية بوزارة العدل: "يجب أن يكون كل شخص في هذا البلد قادراً على ممارسة حقوقه والحصول على المعلومات المهمة، والفوائد والخدمات التي يحق له الحصول عليها بغض النظر عن اللغة التي يتحدث بها أو يقرأها أو يكتبها. إن الخطط المُستحدثة لتيسير التواصل اللغوي التي صدرت هذا اليوم تُبين الخطوات التي يتخذها الموظفون الفيدراليون للتأكد من أن الوصول الفعلي والمفيد إلى البرامج والأنشطة الفيدرالية مُتاح للأشخاص الذين لديهم كفاءة محدودة في اللغة الإنجليزية، كما أن هذه الخطط تزود الموظفين الفيدراليين بالمعلومات التي يحتاجون إليها للتواصل الصحيح والفعال مع كل المجموعات."

قالت كريستين كلارك مساعدة المدعي العام بدائرة الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية: "يجب أن يكون كل شخص في البلاد قادراً على ممارسة حقوقه والحصول على المعلومات الهامة والحصول على المزايا والخدمات التي يحق له الحصول عليها بغض النظرعن اللغة التي يتحدث بها أو يقرأها أو يكتبها." إن الخطط المستحدثة لتيسيير التواصل اللغوي التي تم إصدارها اليوم تضع الخطوات التي يجب أن يتخذها الموظفون الفيدراليون لضمان توفير استفادة مجدية للأفراد الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة الفيدرالية، وتزويد الموظفين الفيدراليين بالمعلومات التي يحتاجون إليها للتواصل بدقة وفعالية مع كل المجتمعات."  

وستكون مجموعة العمل الفيدرالية لتيسيير التواصل اللغوي بمثابة المورد المركزي لتوفير الدعم والمساعدة التقنية للوكالات الفيدرالية وهي تعمل على تنفيذ خططها المستحدثة لتيسيير التواصل اللغوي، وسوف تنخرط مجموعة العمل أيضاً بشكل مباشر مع الجماعات المجتمعية والأفراد الذين لا يتقنون اللغة الإنجليزية وغيرهم من أصحاب المصلحة لضمان الالتزام بالأمر التنفيذي 13166 وغيره من الالتزامات الفيدرالية المتعلقة بتيسيير التواصل اللغوي، وستقوم مجموعة العمل أيضاً بالتركيز على ضمان امتثال مُتلقي الأموال الفيدرالية بالتزاماتهم المتعلقة بتيسيير التواصل اللغوي بموجب القانون الفيدرالي. ودعت مذكرة وزير العدل الوكالات إلى النظر في سبل إضافية تضمن بها الوكالات فهم متلقو المساعدات المالية الفيدرالية لألتزاماتهم والامتثال لهذه الالتزامات لتوفير سبل التواصل اللغوي المجدية بموجب متطلبات المادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ولوائحها التنفيذية.

يستند إعلان اليوم إلى التزام وزارة العدل منذ فترة طويلة  في المضي قدماً في تيسيير التواصل اللغوي. ولقد أصدرت شعبة الحقوق المدنية مؤخراً صحيفة وقائع  (fact sheet) حول تيسيير التواصل اللغوي للمحاكم  بالتنسيق مع حلقة دراسية على الانترنت لمحاكم الولايات. وأطلقت الشعبة أيضاً مبادرة تيسيير التواصل اللغوي في مجال إنفاذ القانون (Law Enforcement Language Access Initiative)، وهي مبادرة على الصعيد الوطني لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على الوفاء بالتزاماتهم بتيسيير التواصل اللغوي على نحو مجد.

وعملاً بمذكرة وزير العدل الصادرة في تشرين الثاني / نوفمبر 2022، أصدرت وزارة العدل خطتها المُنقحة الخاصة بتيسيير التواصل اللغوي في آب / أغسطس 2023، التي يمكن الإطلاع عليها هنا (here). كما تتوفر أيضاً ترجمات إلى الاسبانية والصينية المُبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والكورية والتغالوغية والعربية والفرنسية. ويقوم مكتب تيسيير التواصل اللغوي (Language Access Program) التابع لوزارة العدل بتنسيق تنفيذ الخطة المنقحة التي أعدتها وزارة العدل وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لمكونات وزارة العدل وتوسيع موارد تيسيير التواصل اللغوي وتعزيز سياسات وممارسات تيسيير التواصل اللغوي بشكل أفضل بما يتماشى مع خطة الوزارة. ويرأس منسق برنامج تيسيير التواصل اللغوي الفريق العامل المعني بتيسيير التواصل اللغوي التابع للوزارة وهو جهد يُبذل على مستوى الوزارة لتنفيذ خطة الوزارة.

تتوفر معلومات إضافية حول قسم الحقوق المدنية على موقعه على الإنترنت على: www.justice.gov/crt كما يمكن الإطلاع على معلومات حول الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية والأمر التنفيذي 13166 على موقع www.LEP.gov.