په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموريت (يوناما) ویلي چې د طالبانو د حکومت د "امر بالمعروف او نهي عن المنکر" وزارت له لوري ترسره شویو اقداماتو د خلکو تر منځ د وېرې او تهديد فضا پراخه کړې ده.
یوناما د جولای پر نهمه "په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو له خوا اخلاقي څارنه؛ پر بشري حقونو یې اغیزې" تر سرليک لاندې په خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت له خوا "د بشري حقونو سرغړونه او پر صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په شخصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکي اقدامات او د نا اټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو تر مينځ وېره زېږولې او د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دی."
راپور زیاتوي، چې دا لارښوونې په بېلابېلو لارو او ډېری وخت یوازې په شفاهي توګه صادرېږي، او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې یې قانوني ثبات نه لري چې کله نا کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل ګرځي.
د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د مېشتو وګړو د ژوند په بېلابېلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره توپیري او نا مناسب چلند د خلکو پر ژوند منفي اغېزې کړې دي.
پر رسنیو د محدویتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعتول او پارکونو او عمومي حمامونو د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ محدودیتونه، د امېندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو تر مينځ د شخصي اړیکو محدودیت،د نارینوو پر ظاهري بڼه نيوکې، پر موسیقۍ، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپرولو او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدمات بلل شوي چې د یوناما په راپور کې راغلي دي.
مشال راډيو د جولای پر نهمه د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ویاند عبدالغفار فاروق سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه ورلېږل شوې پوښتنې ځواب نه کړې.
په عين حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته غبرګون ښوولی دی.
دغه وزارت ويلي چې هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی بنديزونه ورباندې لګوي.
د ۲۰۲۱ز کال په اګست مياشت کې پر افغانستان له واکمنېدو راهيسې د طالبانو حکومت د بېلابېلو نړیوالو سازمانو له لوري په وار وار له بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن شوی دی.
