عبدالله الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية

محكمة النقض أبوظبي 41-2024- عمالي- م رق ا ظ عمالي 📌 على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حصر في قانون تنظيم علاقات العمل الجديد حالات استحقاق العامل لتعويض عادل ' تعويض الفصل التعسفي " جبرًا لضرر إنهاء علاقة عمله بطريق غير مشروع في حالتين لا ثالث لهما: ، 🔺الحالة الاولى أن يكون إنهاء صاحب العمل لخدمة العامل لاحقا عن تقديمه لشكوى جدية وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى جدية الشكوى سواء تمت التسوية بشأنها أو أحيلت إلى المحكمة . 🔺 والحالة الثانية أن يكون الإنهاء غداة إقامة العامل لدعوى على صاحب العمل - أيا كان نوعها - بشرط ثبوت صحتها من الناحية الإجرائية دون انتظار لما ينتهي أمر الفصل فيها 📌 ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه هي تعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء مطل المدين في الوفاء بالتزاماته المالية متى كان المدين موسرًا وكان المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب ولم يوف بها المدين رغم حلول أجلها والحيلولة بين الدائن والانتفاع بها ، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس 🔺تحدد المحكمة نسبة هذا التعويض إلى المبلغ المقضي بهوتسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو: 🔺ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعًا في تحديده لمطلق تقدير القضاء أما وحيث يكون قد تأسس على أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في استحقاقه أو في مقداره ويتعين تعويض الدائن عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته 🔺تحسب النسبة اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين الأصلي معلوم المقدار لا يخضع لتقدير القضاء واعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إذا كان للقضاء سلطة رحبة في تقدير الدين المحكوم

لا يعتبر الشيك المرتجع بسبب أن الحساب مجمد أو موقوف سندا تنفيذيا ) بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي بتاريخ 23 صفر 1446 هـ الموافق 27/08/2024 م 767-2024 - تجاري 📌لما كان المبدأ الذي أقرته هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بموجب قرارها الصادر بتاريخ 21/ديسمبر/2023 في الطلب رقم (1) لسنة 2023 يقضي 🚫اعتبار أن عبارة (غلق الحساب) تتساوى مع عبارتي (عدم وجود رصيد وعدم كفايته) المنصوص عليها في المادة 667 من قانون المعاملات التجارية، بما مؤداه اعتباره سندا تنفيذيا في معنى المادة 667 المشار إليها . 🤚🏻 وان تجميد الحساب أو وقفه يترتب عليه أيضاً عدم إمكانية صرف الشيك المسحوب عليه خلال فترة التجميد أو الوقف إلا أن المبدأ المشار إليه والذي أقرته هيئة توحيد المبادئ القضائية بشأن غلق الحساب لا ينصرف إلى حالة تجميد الحساب أو وقفه على ضوء ما تمت الإشارة إليه من التمييز بين الحالتين . 👨🏻⚖️الحكم ذلك أن المقرر أنه يشترط في الشيك كسند تنفيذي أن يكون مستندا كافيا بحد ذاته لإجراء التنفيذ ويشترط في الحق محل السند أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وخاليا من المنازعة الجدية وغير معلق على شرط واقف أو أجل. ومن المقرر أن النص في المادة (667) من قانون المعاملات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 قد جرى على أن 1 يعد الشيك المثبت عليه من قبل المحكوم عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندا تنفيذيا ، ولحامله طلب تنفيذه كليا أو جزئيا بالطرق الجبرية . 2 تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية . ومن المقرر بقضاء هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية أن عبارة ( غلق الحساب) تتساوى مع عبارتي (عدم وجود رصيد وعدم كفايته المنصوص عليها في المادة 667 من قانون المعاملات التجارية . 📌 ولما كان المقصود من عبارة ( غلق الحساب إنهاء العمل بالحساب نهائيا وبالتالي إقفال جميع العمليات المصرفية عليه ومنع دخول مدفوعات جديدة فيه وتصفيته باستخلاص الرصيد النهائي من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذ الرصيد دائنا أو مدينا . أما تجميد الحساب أو وقفه فيقصد به وقف تشغيله بصورة مؤقتة أو لمدة محددة على أن يستأنف الحساب نشاطه بعد زوال أسباب الوقف أو فوات مدة وقفه ولا يعد الحساب أو الموقوف مغلقا خلال تلك الفتره.ر

يدعوكم #معهد_دبي_القضائي لحضور تشريع اليوم: "مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023، بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس" يقدمه القاضي أحمد فتحي قرمة - قاضي استئناف بمحاكم دبي، عبر "منصة مايكروسوفت تيمز" وذلك يوم الخميس الموافق 29 أغسطس، في تمام الساعة 11 صباحاً. للانضمام للبرنامج ، يرجى الضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/3T5h2hE

حكم رائع لمحكمة النقض المصرية الدائرة المدنية والتجارية ✨تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ✨ تاريخ 20 من إبريل سنة 2024 م. الطعن رقم 14385 لسنة 91 ق. 📌نصت المادة (۱) من القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .... ، 📌يدل على أن المشرع قصر تطبيق أحكام هذا القانون على التحكيم الذى يجرى في مصر، وعدم سريانه على كل تحكيم يجرى في خارج البلاد إلا إذا كان تحكيماً تجارياً دولياً اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام ، وعلى ذلك إذا صدر حكم تحكيم أجنبي غير خاضع لأحكام قانون التحكيم المصري بأن صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون المصري وفقاً للمادة (۱) آنفة الذكر فإن المحاكم المصرية تكون غير مختصة بدعوى بطلانه ، غير أنه إذا طلب المحكوم له تنفيذه في مصر ، فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصري " المواد ۲۹٦ وما بعدها " واتفاقية نيويورك لعام ۱۹٥٨ الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، وأوجبت المادتين الأولى والثانية منها اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية وهي : (أ) نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو بطلانه (ب) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر ……….. 📌(هـ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها انه لا يجوز قانوناً الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ. 🌟وقد عرفت محكمه النقض النظام العام في حيثيات الحكم وأنه وإن خلا التقنين المدني من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد، وهي فكرة نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع الرقابة محكمة النقض وفي ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية. 🌟كما جاء في حيثيات الحكم وأنّ كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأى فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه ودلالته وتجيب عنه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب قاصر البيان. كما أن إغفلت المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم كان حكمها قاصراً