الصومال
 |
هذه المقالة مرشحة حاليّاً لتكون مقالة مختارة، شارك في تقييمها وَفْقَ الشروط المحددة في معايير المقالة المختارة وساهم برأيك في صفحة ترشيحها. تاريخ الترشيح 21 نوفمبر 2009 |
-Blue_version.svg)
الصومال (بالصومالية: Soomaaliya)، وتعرف رسميا باسم جمهورية الصومال (بالصومالية: Jamhuuriyadda Soomaaliya) وكانت تعرف فيما قبل باسم جمهورية الصومال الديموقراطية، هي دولة تقع في منطقة القرن الإفريقي. ويحدها من الشمال الغربي جيبوتي، وكينيا من الجنوب الغربي، وخليج عدن واليمن من الشمال والمحيط الهندي من الشرق وأثيوبيا من الغرب.
و قديما، كانت الصومال أحد أهم مراكز التجارة العالمية بين دول العالم القديم. حيث كان البحارة والتجار الصوماليين الموردين الأساسيين لكل من اللبان (المستكة) ونبات المر والتوابل والتي كانت تعتبر من أقيم المنتجات بالنسبة للمصريين القدماء والفينقيين ومايسونيين والبابليين والذين أرتبطت بهم جميعا القوافل التجارية الصومالية وأقام الصوماليون معهم العلاقات التجارية.[8][9] وبالنسبة للعديد من المؤرخين ومدرسي التاريخ، تقع الصومال في نفس موقع مملكة البونت القديمة والتي كانت تربطها علاقات وثيقة مع مصر الفرعونية خاصة في عهدي الفرعون ساحو رع (من ملوك الأسرة الخامسة عصر الدولة القديمة) والملكة حتشبسوت (من ملوك الأسرة الثامنة عشر عصر الدولة الحديثة).[10][11][12][13] ويدل على ذلك التكوينات الهرمية والمعابد والمباني التي تم بنائها بالجرانيت والرخام والتي يرجع زمانها إلى نفس الفترة التي يرجع إليها مثيلتها من المباني في مصر القديمة.[14] وفي العصر القديم، تنافست العديد من الدويلات التي نشأت في بعض مناطق الصومال مثل شبه جزيرة حافون ورأس قصير ومنطقة مالاو مع جيرانهم من مملكة سبأ والأرشكيين والأكسميين على التجارة مع ممالك الهند والإغريق والرومان القديمة.[15]
و مع ميلاد الإسلام على الجهة المقابلة لسواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر تحول تلقائيا التجار والبحارة والمغتربين الصوماليين القاطنين في شبه الجزيرة العربية إلى الإسلام وذلك من خلال تعاملهم مع أقرانهم من التجار العرب المسلمين. ومع فرار العديد من الأسر المسلمة من شتى بقاع العالم الإسلامي خلال القرون الأولى من انتشار الإسلام بالإضافة إلى دخول أغلبية الشعب الصومالي إلى الإسلام سلميا عن طريق المعلمين الصوماليين المسلمين الذين عملوا على نشر تعاليم الإسلام في القرون التالية، تحولت الدويلات القائمة على أرض الصومال إلى دويلات ومدن إسلامية مثل مدن مقديشيو وبربرة وزيلع وباراوا ومركا والذين كونوا سويا جزءا من الحضارة البربرية. وقد عرفت مقديشيو بعد انتشار الإسلام في الصومال باسم "مدينة الإسلام"[16] كما تحكمت في تجارة الذهب في منطقة شرق إفريقيا لقرون طويلة.[17] وفي العصور الوسطى، سيطرت على طرق التجارة العديد من الإمبراطوريات الصومالية القوية، منها إمبراطورية عجوران والتي حكمت المنطقة في الفترة بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر للميلاد والذي برعت في الهندسة الهيدروليكية وبناء الحصون،[18] وكذلك سلطنة عدل والتي كان قائدها الفريق الإمام أحمد بن إبراهيم ال غازي الملقب "بالفاتح" أول عسكري إفريقي يستخدم المدفعية العسكرية على مدار التاريخ خلال حربه ضد إمبراطورية الحبشة[19] في الفترة ما بين 1529 وحتى 1543 وإيضا حكام أسرة جوبورون والتي أرغمت سيطرتهم العسكرية حكام مدينة لامو من سلاطين الإمبراطورية العمانية على دفع الجزية للسلطان الصومالي أحمد يوسف (رابع سلاطين أسرة جوبورون والذي حكم في الفترة ما بين 1848 وحتى 1878).[20] وخلال القرن التاسع عشر وبعد انعقاد مؤتمر برلين عام 1884، أرسلت الإمبراطوريات الأوروبية العظمى جيوشها إلى منطقة القرن الإفريقي بغية السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العالم مما دفع الزعيم محمد عبد الله حسان (مؤسس الدولة الدرويشية) إلى حشد الجنود الصوماليين من شتى أنحاء القرن الإفريقي وبداية واحدة من أطول حروب المقاومة ضد الاستعمار على مدار التاريخ.
و لم تقع الصومال قديما أبدا تحت وطأة الاستعمار.[21][22][23][24] حيث تمكنت دولة الدراويش من صد هجوم الإمبراطورية البريطانية أربع مرات متتالية وأجبرتها على الانسحاب نحو الساحل. ونتيجة لشهرتها الواسعة على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا اعترفت بها كل من الدولة العثمانية والإمبراطورية الألمانية[25][26] كحليف لهما خلال الحرب العالمية الأولى، وبذلك بقيت السلطة المسلمة الوحيدة المستقلة على أرض القارة الإفريقية. وبعد انقضاء ربع قرن من إبقاء القوات البريطانية غير قادرة على التوغل داخل الأراضي الصومالية، هزمت دولة الدراويش في عام 1920 عندما استخدمت القوات البريطانية الطائرات خلال معاركها في إفريقيا لقصف "تاليح" عاصمة الدولة الدرويشية وبذلك تحولت كل أراضي الدولة إلى مستعمرة تابعة للإمبراطورية البريطانية. كما واجهت إيطاليا نفس المقاومة من جانب السلاطين الصوماليين ولم تتمكن من بسط سيطرتها الكاملة على أجزاء الصومال المعروفة حالياً بدولة الصومال إلا خلال العصر الفاشي في أواخر عام 1927 واستمر هذا الاحتلال حتى عام 1941 حيث تم استبداله بالحكم العسكري البريطاني. وظل شمال الصومال مستعمرة بريطانية في حين تحول جنوب الصومال إلى دولة مستقلة تحت الوصاية البريطانية إلى أن تم توحيد شطري الصومال عام 1960 تحت اسم جمهورية الصومال الديموقراطية.
و نتيجة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية مع مختلف أقطار الوطن العربي، تم قبول الصومال عضواً في جامعة الدول العربية عام 1974. كما عملت الصومال على توطيد علاقاتها بباقي الدول الإفريقية، فكانت من أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، كما قامت بدعم ومساندة المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري،[27] وكذلك دعم المقاتلين الإيرتريين خلال حرب التحرير الإيريترية ضد إثيوبيا.[28] وكونها إحدى الدول الإسلامية كان الصومال واحداً من الأعضاءالمؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك عضواً في منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز. وبالرغم من معاناته جراء الحرب الأهلية وعدم الاستقرار على المستوى الداخلي، نجح الصومال في إنشاء نظام اقتصادي حر يفوق العديد من الأنظمة الاقتصادية الإفريقية الأخرى حسب دراسة لمنظمة الأمم المتحدة.[29]
التاريخ
جزء من سلسلة حول |
|---|
| تاريخ الصومال |
 |
 بوابة الصومال |
عصر ما قبل التاريخ
وطأت قدم الإنسان الأول أراضي الصومال في العصر الحجري القديم، حيث ترجع النقوش والرسومات التي وجدت منقوشة على جدران الكهوف بشمال الصومال إلى حوالي عام 9000 ق.م. وأشهر تلك الكهوف "مجمع لاس جيل" والذي يقع بضواحي مدينة هرجيسا حيث اكتشفت على جدرانه واحدة من أقدم النقوش الجدارية في قارة إفريقيا. كما عثر على كتابات موجودة بأسفل كل صورة أو نقش جداري بالمجمع إلا أن علماء الآثار لم يتمكنوا من فك رموز تلك اللغة أو الكتابات حتى الآن.[30] وخلال العصر الحجري نمت الحضارة في مدينتي هرجيسا ودزي مما أدى إلى إقامة المصانع وازدهار الصناعات التي اشتهرت بها كلا المدينتين. كما وجدت أقدم الأدلة الحسية على المراسم الجنائزية بمنطقة القرن الإفريقي في المقابر التي تم العثور عليها في الصومال والتي يرجع تاريخها إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. كما تعد الأدوات البدائية التي تم استخراجها من موقع "جليلو" الأثري شمال الصومال أهم حلقات الوصل فيما يتعلق بالاتصال بين الشرق والغرب خلال القرون الأولى من نشأة الإنسان البدائي على وجه الأرض.[31]
العصر القديم
من الأمور الدالة على قيام حضارة متطورة نشأت وترعرعت على أراضي شبه الجزيرة الصومالية آثار متناثرة على جنبات أراضي الصومال مثل البنايات هرمية الشكل ومقابر وأطلال مدن قديمة بجانب بقايا الأسوار التي كانت تحيط بالمدن مثل "سور ورجادي" الذي يرتفع لمسافة 230 متراً.[32] وقد أثبتت الحفريات التي قامت بها البعثات الأثرية المتعاقبة على وجود نظام كتابة لتلك الحضارة لم يتم فهم رموزه أو فك طلاسمه حتى الآن[33] كما تمتعت تلك الحضارة الناشئة على أرض الصومال بعلاقات تجارية وطيدة مع مصر القديمة والحضارة المايسونية القديمة باليونان بداية من الألفية الثانية قبل الميلاد على أقل تقدير مما يرجح النظرية المؤيدة لكون الصومال هي نفسها مملكة بونت القديمة.[34]
و لم يتاجر البونتيون في منتجاتهم وحدهم فحسب، فإلى جانب تجارتهم في البخور وخشب الأبنوس والماشية، تاجروا أيضاً في منتجات المناطق المجاورة لهم مثل الذهب والعاج وجلود الحيوانات.[35] ووفقا للنقوش الموجودة على معبد الدير البحري فقد كان يحكم مملكة البونت في ذلك الوقت كلاً من الملك باراحو والملكة أتي.[36] و قد تمكن الصوماليون القدماء من استئناس الجمل في الفترة ما بين الألفية الثالثة والألفية الثانية قبل الميلاد ومن هناك تحديداً عرفت مصر القديمة وشمال إفريقيا[37] استئناس هذا الحيوان. وفي أزمنة متعاقبة تمكنت العديد من المدن والدويلات الصومالية أمثال: رأس قصير وحافون ومالاو وتاباي من تكوين شبكات تجارية قوية مع باقي التجار من فينيقيا ومصر البطلمية والأغريق وإيران البارثية ومملكة سبأ ومملكة الأنباط والإمبراطورية الرومانية القديمة. والتي استخدم تجار تلك الممالك الحاويات الصومالية المعروفة باسم "البيدن" لنقل بضائعهم. و بعد غزو الرومان لإمبراطورية الأنباط وتواجد القوات الرومانية في مدينة عدن ومرابطة السفن الحربية في خليج عدن لمواجهة القرصنة وتأمين الطرق التجارية الرومانية، عقد العرب والصوماليون الاتفاقيات فيما بينهما لمنع السفن الهندية من التجارة أو الرسو في موانئ شبه الجزيرة العربية وذلك لقربها من التواجد الروماني،[38] إلا أنه كان يسمح لها (أي السفن الهندية) بالرسو والإتجار في الموانئ المنتشرة في شبه جزيرة الصومال والتي كانت تخلو تماماً من أي تواجد للقوات الرومانية أو الجواسيس الرومان.[39] ويرجع السبب في منع السفن الهندية من الرسو في الموانئ العربية الغنية من أجل حماية وتغطية الصفقات التجارية التي كان يعقدها التجار العرب والصوماليون خفية بعيداً عن أعين الرومان على جانبي ساحل البحر الأحمر وساحل البحر المتوسط الغنيين بالموارد التجارية.[40] و لقرون طويلة قام التجار الهنود بتمويل أقرانهم في الصومال وشبه الجزيرة العربية بكمات كبيرة من القرفة التي يجلبونها من سيلان والشرق الأقصى، والذي كان يعد أكبر الأسرار التجارية بين التجار العرب والصوماليين في تجارتهم الناجحة مع كل من الرومان والأغريق حيث ظن الرومان والأغريق قديما أن مصدر القرفة الرئيسي يأتي من الصومال إلا أن الحقيقة الثابتة كانت أن أجود محاصيل القرفة كانت تأتي للصومال عن طريق السفن الهندية.[41] وعن طريق التجار العرب والصوماليين عرفت القرفة الهندية والصينية طريقها إلى شمال إفريقيا والشرق الأدنى وأوروبا حيث كانوا يصدرون محصول القرفة بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بتكلفة استيرادها مما جعل تجارة القرفة في ذلك العصر أحد أهم المصادر لموارد تجارية لا تنضب خاصة بالنسبة للصوماليين الذين قاموا بتوريد كميات كبيرة من المحصول لباقي دول العالم معتمدين في ذلك على الطرق البرية والبحرية القديمة التي تربطهم بالأسواق التجارية الأخرى في ذلك الوقت.
بشائر الإسلام والعصر المتوسط
يمتد تاريخ الإسلام في القرن الإفريقي إلى اللحظات الأولى لميلاد الدين الجديد في شبه الجزيرة العربية. فاتصال المسلمين بهذه المنطقة من العالم بدأ عند هجرة المسلمين الأولى فراراً من بطش قريش، وذلك عندما حطوا رحالهم في ميناء زيلع الموجود بشمال الأراضي الصومالية الآن والذي كان تابعاً لمملكة أكسوم الحبشية في ذلك الوقت طلباً لحماية نجاشي الحبشة أصحمة بن أبحر. أمن النجاشي المسلمين على أرواحهم وأعطاهم حرية البقاء في بلاده، فبقي منهم من بقي في شتى أنحاء القرن الإفريقي عاملاً على نشر الدين الإسلامي هناك.
كان لانتصار المسلمين على قريش في القرن السابع الميلادي أكبر الأثر على التجار والبحارة الصوماليين حيث اعتنق أقرانهم من العرب الدين الإسلامي ودخل أغلبهم فيه كما بقيت طرق التجارة الرئيسية بالبحرين الأحمر والمتوسط تحت تصرف الخلافة الإسلامية فيما بعد. وانتشر الإسلام بين الصوماليين عن طريق التجارة. كما أدى عدم استقرار الأوضاع السياسية وكثرة المؤامرات في الفترة التي تلت عهد الخلفاء الراشدين من تصارع على الحكم إلى نزوح أعدادٍ كبيرة من مسلمي شبه الجزيرة العربية إلى المدن الساحلية الصومالية مما اعتبر واحداً من أهم العناصر التي أدت لنشر الإسلام في منطقة شبه جزيرة الصومال.
و أصبحت مقديشيو منارة للإسلام على الساحل الشرقي لإفريقيا، كما قام التجار الصوماليون بإقامة مستعمرة في موزمبيق لاستخراج الذهب من مناجم مملكة موتابا وتحديدا من مدينة سوفالا التي كانت الميناء الأساسي للمملكة في ذلك الوقت. وفي تلك الأثناء كانت بذور سلطنة عدل قد بدأت في إنبات جذورها حيث لم تعدو في تلك الأثناء عن كونها مجتمع تجاري صغير أنشأه التجار الصوماليون الذين دخلوا حديثا في الإسلام.
و على مدار مائة عام أمتدت من 1150 وحتى 1250 لعبت الصومال دورا بالغ الأهمية والمحورية في التاريخ الإسلامي ووضع الإسلام عامة في هذه المنطقة من العالم. حيث أشار كلا من المؤرخين ياقوت الحموي وعلي بن موسى بن سعيد المغربي في كتاباتيهما إلى أن الصوماليون في هذه الأثناء كانوا من أغنى الأمم الإسلامية في تلك الفترة. حيث أصبحت سلطنة عدل من أهم مراكز التجارة في ذلك الوقت وكونت إمبراطورية شاسعة امتدت من رأس قصير عند مضيق باب المندب وحتى منطقة هاديا بإثيوبيا. حتى وقعت سلطنة عدل تحت حكم سلطنة إيفات الإسلامية الناشئة والتي بسطت ملكها على العديد من مناطق إثيوبيا والصومال وأكملت سلطنة عدل (و التي أصبحت مملكة عدل بعد وصول مد سلطنة إيفات إليها) نهضتها الاقتصادية والحضارية تحت مظلة سلطنة إيفات.
و اتخذت سلطنة إيفات من مدينة زيلع عاصمة لها ومنها انطلقت جيوش إيفات لغزو مملكة شيوا الحبشية المسيحية القديمة عام 1270. وأدت هذه الواقعة إلى نشوب عداوة كبيرة وصراع على بسط السلطة والنفوذ ومعارك مع محاولات توسعية شديدة الكراهية بين البيت الملكي السليماني المسيحي وسلاطين سلطنة إيفات المسلمة مما أدى لوقوع العديد من الحروب بين الجانبين انتهت بهزيمة سلطنة إيفات ومقتل سلطانها آنذاك السلطان سعد الدين الثاني على يد الإمبراطور داويت (داود) الثاني إمبراطور الحبشة وتدمير مدينة زيلع على يد جيوش الحبشة عام 1403. وفي أعقاب هزيمتهم في الحرب، فر أفراد عائلة المهزوم إلى اليمن حيث استضافهم حاكم اليمن في ذلك الوقت الأمير زفير صلاح الدين الثاني حيث حاولوا جمع أشلاء جيوشهم ومناصريهم من أجل استرجاع أراضيهم لكن دون جدوى.
و في عهد سلطنة عجوران (في الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر للميلاد) أصبح للعديد من المدن الصومالية شأن عظيم خاصة مدن مقديشيو ومركا وباراوا وأبية والتي نمت موانئها نمواً واسعاً وأقامت علاقات تجارية وثيقة مع السفن القادمة من والمبحرة إلى شبه الجزيرة العربية والهند وفينيتيا[42] وفارس ومصر والبرتغال، كما امتدت علاقاتها التجارية لتشمل الصين أيضا في الشرق الأقصى. وعندما مر البحار البرتغالي الأشهر فاسكو دا جاما بمدينة مقديشيو خلال رحلاته البحرية الاستكشافية في القرن الخامس عشر، دونَ في ملحوظاته ما شاهده من ازدهار بجميع أرجاء المدينة واصفاً بيوتها بأنها مكونة من أربعة أو خمسة طوابق كما يوجد فيها العديد من القصور الكبيرة في وسطها إضافة للجوامع الكبرى ذات المآذن الأسطوانية الشكل.[43]
و في القرن السادس عشر كتب ديوارت باربوسا (و هو تاجر وكاتب برتغالي رافق ماجلان في أسفاره) عن مشاهداته في مقديشيو قائلاً أنه شاهد العديد من السفن التجارية القادمة من كامبايا الهندية محملة بالأقمشة والتوابل في الهند وذلك لبيعها في الميناء التجاري بمقديشيو مقابل منتجات صومالية أخرى مثل الذهب والشمع والعاج. كما أشار باربوسا أيضاً لتوافر اللحوم والقمح والشعير والجياد والفاكهة في الأسواق الساحلية مما كان يدر ربحاً وفيراً على التجار؛[44] كما كانت مقديشيو مركزاً لصناعات الغزل والنسيج حيث كانت تصدر نوعاً خاصاً من الأقمشة كان يطلق عليه "ثوب بنادير" للأسواق العربية خاصة في (مصر وسوريا[45]). علاوة على ذلك شكلت مقديشيو مع كل من مدينتي مركا وباراوا مناطق عبور للتجار السواحليين القادمين من مومباسا وماليندي في كينيا وتجارة الذهب من كيلوا في تنزانيا.[46] كما كان تجار هرمز من اليهود يقومون بجلب منتجاتهم من المنسوجات الهندية والفاكهة إلى السواحل الصومالية لاستبدالها بالحبوب والأخشاب.[47]
كما أقيمت العلاقات التجارية مع مالاكا (إحدى دول اتحاد ماليزيا الآن) في القرن الخامس عشر[48] وكانت السلع الأساسية التي قامت عليها التجارة بين البلدين هي الأقمشة والعنبر والخزف.[49] كما صدرت الصومال الحيوانات الحية مثل الزراف والحمر الوحشية لإمبراطورية مينج الصينية والتي اعتبرت التجار الصوماليين زعماء التجارة البحرية بين آسيا وإفريقيا،[50] كما تأثرت اللغة الصينية باللغة الصومالية نتيجة لعمق العلاقة بين البلدين. من جهة أخرى، عمد التجار الهندوس من مدينة سورات الهندية والتجار القادمون من جزيرة باتي الكينية بجنوب شرق إفريقيا إلى الإتجار بموانئ باراوا ومركا الصوماليتين وذلك للإبتعاد عن الحصار البرتغالي والتدخل العماني في طرق التجارة البحرية إذ كان هذان الميناءان بعيدين تماماً عن سلطات كل من البرتغاليين والعمانيين.[51]
بدايات العصر الحديث والتصارع من أجل إفريقيا
بدأت الممالك المتعاقبة بعد سلطنتي عدل وعجوران فيي الازدهار مع بدايات العصر الحديث. حيث نشأت العديد من الممالك في الصومال وكذلك ظهرت الأسر الحاكمة الواحدة تلو الأخرى؛ حيث ظهرت أسر مثل أسرة جيراد التي أسست سلطنة ورسنجلي والتي لا تزال بقايا تلك الأسرة الحاكمة موجودة حتى يومنا هذا، إضافة إلى أسرة باري والتي أسست سلطنتها في منطقة باري شمال الصومال وكذلك أسرة جوبورون التي حكمت مناطق شاسعة في شرق إفريقيا في الفترة الممتدة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والتي وضع حجر الأساس لها القائد العسكري "إبراهيم أدير" والتي تنحدر أصوله من سلاطين سلطنة عجوران الزائلة. وقد سارت تلك السلاطين على نفس درب أسلافها من بناء القلاع والتوجه الكامل نحو إقامة إمبراطورية مبنية على أساس اقتصادي قائم على التجارة البحرية.
و قد بدأ السلطان يوسف محمود إبراهيم (ثالث سلاطين أسرة جوبورون الحاكمة) العصر الذهبي لأسرة جوبورون. حيث خرج جيشه منتصرا من معركة باردهير والمعروفة باسم "جهاد برداهير" في التاريخ الصومالي مما أعاد الاستقرار مجددا لمنطقة شرق إفريقيا وأنعش تجارة العاج في هذه المنطقة من جديد. كما أقام علاقات وطيدة مع ملوك وسلاطين الممالك المجاورة وعلى رأسهم عمان ومملكة الويتو بكينيا الحالية واليمن.
كما خلفه في الحكم إبنه السلطان أحمد والذي كان واحداً من الرموز التاريخية بشرق إفريقيا خلال القرن التاسع عشر؛ حيث قام بتحصيل الجزية من سلاطين عمان كما قام بعقد التحالفات مع الممالك الإسلامية القوية القائمة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية. وفي شمال الصومال قامت أسرة جيراد الحاكمة بإرساء قواعد سلطنة ورسنجلي وأقامت علاقات تجارية وطيدة مع اليمن وفارس كما تنافس تجارها مع أقرانهم التابعين لسلطنة باري. وكانت سلطنتا ورسنجلي وباري قد شيدتا العديد من القصور والقلاع والحصون الشاهقة التي ما تزال آثارها باقية حتى الأن كدليل مادي على شموخ الإمبراطوريتين القديمتين بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة في شتى المجالات التي أقامتهما هاتان المملكتان مع باقي ممالك الشرق الأدنى.
و في أعقاب مؤتمر برلين أواخر القرن التاسع عشر بدأت القوى الاستعمارية الأوروبية العظمى اندفاعها للسيطرة على الأراضي البكر في إفريقيا وباقي مناطق العالم القديم والعالم الجديد التي لم تكن أيدي الاستعمار قد امتدت إليها بعد، مما دفع القائد العسكري محمد عبد الله حسان لحشد الحشود من شتى بقاع القرن الإفريقي وبداية حرب هي الأطول في تاريخ الحروب ضد الاستعمار. وكان حسان دائم الإشارة في خطبه وأشعاره إلى أن البريطانيين الكفرة "قاموا بتدمير ديننا وجعلوا من أبنائنا أبناءً لهم كما تآمر الأثيوبيون المسيحيون بمساعدة البريطانيين على نهب الحرية السياسية والدينية لأمة الصومال" مما جعله في وقت قصير بطلاً وطنياً ومدافعاً عن الحرية السياسية والدينية لبلاده ضد الحملات الصليبية الشرسة التي كانت تتعرض لها البلاد من جانب إثيوبيا وبريطانيا.
كما قام حسان بإصدار فتوى دينية بتكفير أي مواطن صومالي يرفض الوحدة التامة لأراضي الصومال والقتال تحت إمرته. وسرعان ما قام حسان باستقدام السلاح من تركيا والسودان وبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، كما قام بتعيين العديد من المحافظين والمستشارين وولاهم حكم المدن والمقاطعات المختلفة في الصومال. كما قام بإشعال الشرارة الأولى لتوحيد واستقلال الصومال وذلك في إطار سعيه لتجميع وترتيب قواته لمواجهة خطر الاستعمار الداهم.
و كانت حركة حسان درويش حركة ذات طابع عسكري في الأساس، ثم أسس دولة الدراويش أو الدولة الدرويشية على النهج الصوفي متبعاً الطريقة الصالحية التي هي فرع من الطريقة الأحمدية والتي تميزت دولته بالراديكالية المركزية والأسلوب الإداري الهرمي. وتمكن حسان من الوفاء بوعيده بإقصاء الهجمات المسيحية نحو البحر حينما تمكن من إجبار الجنود البريطانيين على التراجع نحو الشاطئ في بداية المعارك فتمكن من صد الغزو البريطاني بقوات قدرت بحوالي 1500 جندي مسلحين بالبنادق.
تمكن درويش من ردع البريطانيين وصد هجومهم أربع مرات متتالية، وأقام تحالفاً مع قوات المحور المتحالفة خلال الحرب العالمية الأولى خاصة الإمبراطورية الألمانية والدولة العثمانية التين أمدتاه بالسلاح لمقاومة الإنجليز، إلى أن جاءت نهاية أسطورة دولة الدراويش على يد القوات البريطانية عام 1920 بعد كفاح ضد الاحتلال دام لمدة ربع قرن عندما قامت القوات البريطانية باستخدام القاذفات لأول مرة على مسرح العمليات بإفريقيا وقامت بقصف العاصمة "تاليح" حتى دمرتها تدميراً كاملاً، ومن ثم تحولت دولة الدراويش وكل ما تبعها إلى محمية بريطانية.
و مع بروز الفاشية في إيطاليا أوائل عام 1920 تغيرت وجهة النظر نحو الصومال، حيث أجبرت الممالك الشمالية على الوحدة مع الصومال لتكوين "الصومال الأكبر" أو كما كان يطلق عليه (بالإيطالية: La Grande Somalia) وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها إيطاليا لخدمة مصالحها في المنطقة. ومع وصول العسكري الإيطالي شيزاري ماريا دي فيتشي إلى الحكم في الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 1923، تغيرت الأمور بالنسبة للجزء المعروف من أراضي الصومال باسم "الصومال الإيطالي"، والذي خضع لسيطرة إيطاليا من خلال سلسلة من اتفاقيات الحماية المتعاقبة وليس الحكم المباشر، وكان ذلك خلال فترة الحرب العالمية الأولى في حين تمتعت الحكومة الفاشية بالحكم المباشر على مقاطعة بنادر فقط.
و في عام 1935 قامت إيطاليا الفاشية تحت قيادة زعيمها بينيتو موسوليني بغزو الحبشة بغرض إقامة مستعمرة إيطالية هناك. وقد لاقى هذا الغزو إعتراضاً من عصبة الأمم، إلا أن رد الفعل تجاه الغزو الإيطالي لم يتعدَ مرحلة الإعتراض حيث لم تتخذ الهيئة الدولية أي قرار من شأنه وقف العدوان أو تحرير الأراضي الإثيوبية المحتلة. وفي الثالث من آب/أغسطس عام 1940 قامت القوات الإيطالية ومعها بعض الوحدات الصومالية بعبور الحدود الإثيوبية وشن هجوم بري على الصومال البريطاني وذلك خلال معارك شرق إفريقيا في الحرب العالمية الثانية، وبحلول الرابع عشر من آب/أغسطسس من نفس العام تمكنت القوات الإيطالية من الاستيلاء على مدينة بربرة وسقط الصومال البريطاني بالكامل في أيدي القوات الإيطالية في السابع عشر من نفس الشهر.
و في كانون الثاني/يناير من عام 1941 قامت القوات البريطانية مدعومة بقوات من باقي المستعمرات البريطانية في إفريقية بشن هجوم بري من كينيا لاسترجاع الصومال البريطاني وتحرير المناطق المحتلة من إثيوبيا والقضاء على القوات الإيطالية المتمركزة في الصومال الإيطالي. وبحلول شهر شباط/فبراير وقعت أغلب مناطق الصومال الإيطالي في أيدي القوات البريطانية وبحلول شهر آذار/مارس من العام نفسه استطاعت القوات البريطانية استرجاع الصومال البريطاني بالكامل عن طريق البحر وتركت الإمبراطورية البريطانية قوات عاملة من اتحاد جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا حاليا) وشرق إفريقيا البريطاني (كينيا حاليا) وغرب إفريقيا البريطاني (و هي دول نيجيريا وغانا وسيراليون وغامبيا الحالية). وكانت تلك القوات البريطانية مدعومة من قوات صومالية تحت قيادة "عبد الله حسان" وتضم صوماليين من عدة قبائل مثل إسحاق وضولباهانت وورسنجالي. وبنهاية الحرب العالمية الثانية أخذ حجم التواجد الإيطالي بمنطقة القرن الإفريقي بالتضاؤل حتى بلغ 10,000 فرد فقط بحلول عام 1960.[52]
دولة الصومال
في أعقاب الحرب العالمية الثانية وبالرغم من مساعدة الصوماليين للحلفاء أبقت بريطانيا على سيطرتها على شطري الصومال (البريطاني والإيطالي) كمحميتين بريطانيتين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1949 منحت الأمم المتحدة إيطاليا حق الوصاية على الصومال الإيطالي ولكن تحت رقابة دولية مشددة بشرط حصول الصومال الإيطالي على الاستقلال التام في غضون عشر سنوات فقط؛[53][54] في حين بقي الصومال البريطاني محمية بريطانية حتى عام 1960.[55]
و بالرغم من سيطرة إيطاليا على منطقة الصومال الإيطالي بتفويض من الأمم المتحدة، إلا أن هذه الفترة من الوصاية على الحكم أعطت الصوماليين الخبرات اللازمة والتثقيف السياسي والقدرة على الحكم الذاتي وهي المزايا التي افتقدها الصومال البريطاني الذي كان مقدراً له الوحدة مع الشطر الإيطالي من الصومال لتكوين دولة موحدة. وبالرغم من محاولات المسؤولين عن المستعمرات البريطانية خلال منتصف العقد الخامس من القرن الماضي لإزالة حالة التجاهل التي عانت منها المستعمرات البريطانية في إفريقيا من قبل السلطات الإنجليزية إلا أن جميع تلك المحاولات بائت بالفشل وبقيت المستعمرات البريطانية عامة والصومال البريطاني خاصة في نفس حالة الركود السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما كان عاملاً مؤثراً في وجود العديد من العقبات الصعبة التي ظهرت عندما حان الوقت لدمج شطري البلاد في كيان سياسي واحد.[56]
و في غضون تلك الأحداث كلها، قامت بريطانيا تحت ضغط من حلفائها في الحرب العالمية الثانية[57] بإعطاء منطقة الحوض (و هي أحد مناطق الرعي الصومالية الهامة وكانت محمية بموجب اتفاقيات وقعتها بريطانيا مع الجانب الصومالي خلال عامي 1884 و 1886) وأقليم أوغادين الذي تقطنه أغلبية صومالية إلى إثيوبيا وذلك بموجب اتفاقيات أخرى وقعتها الإمبراطورية البريطانية عام 1897 تقضي بمنح المقاطعات الصومالية إلى الإمبراطور (النجاشي) الإثيوبي مينليك الثاني وذلك نظير مساعدته للقوات البريطانية على القضاء على مقاومة العشائر الصومالية[58] في بداية الحرب العالمية الأولى. وبالرغم من إضافة بريطانيا لشروط تقضي بمنح القبائل الرعوية الصومالية المقيمة في المناطق الممنوحة للسلطات الإثيوبية الحكم الذاتي إلا أن أثيوبيا سرعان ما أعلنت سيطرتها على تلك القبائل،[53] وفي محاولة منها لتدارك الموقف عرضت بريطانيا على أثيوبيا في عام 1956 شراء الأراضي التي كانت قد منحتها إليها سابقاً[53] إلا ان العرض البريطاني قوبل بالرفض شكلاً وموضوعاً من جانب السلطات الأثيوبية. وكذلك وفي نفس السياق، منحت بريطانيا حق السيطرة على[59] المحافظة الحدودية الشمالية "(بالإنكليزية: Northern Frontier District)" والتي تسكنها أغلبية صومالية مطلقة لكينيا متجاهلة بذلك استفتاءً كان قد جرى مسبقاً في الإقليم يؤكد على رغبة أبنائه في الانضمام إلى الجمهورية الصومالية الحديثة.[60]
و في عام 1958، أقيم في جيبوتي المجاورة (و التي كانت تعرف باسم الصومال الفرنسي في ذلك الوقت) استفتاء لتقرير المصير حول الإنضمام إلى دولة الصومال أو البقاء تحت الحماية الفرنسية، وجاءت نتيجة الاستفتاء برغبة الشعب في البقاء تحت الحماية الفرنسية. ويرجع السبب في خروج نتيجة الاستفتاء بهذا الشكل تأييد عشيرة عفار (و التي تكون غالبية النسيج السكاني لجيبوتي) للبقاء تحت الحماية الفرنسية وكذلك أصوات السكان الأوروبيين الذين تواجدوا فيي تلك المنطقة خلال فترة الحماية الفرنسية. أما باقي الأصوات التي صوتت ضد البقاء تحت السيادة الفرنسية فكانت من أبناء الصومال الراغبين في تحقيق وحدة كبرى للأراضي الصومالية المتفرقة وعلى رأسهم "محمود فرح الحربي" رئيس وزراء ونائب رئيس مجلس حكم الصومال الفرنسي (و هو صومالي الأصل من عشيرة عيسى) إلا أن حربي قد قتل بعد الاستفتاء بعامين في حادث تحطم طائرة. ونالت جيبوتي بعد ذلك استقلالها عن فرنسا في عام 1977 وأصبح حسن جوليد أبتيدون (و هو صومالي مدعوم من فرنسا) أول رئيس لجمهورية جيبوتي والذي بقى في الحكم منذ عام 1977 وحتى عام 1991.[61]
و في السادس والعشرين من حزيران/يونيو عام 1960 أعلن رسمياً استقلال الصومال البريطاني عن المملكة المتحدة أعقبه بخمسة أيام استقلال الصومال الإيطالي[62] وفي نفس اليوم أعلن رسمياً قيام دولة الصومال الموحدة بشطريها البريطاني والإيطالي وإن كانت بحدود قامت كل من بريطانيا وإيطاليا بترسيمها. وقام عبد الله عيسى محمد (رئيس وزراء الصومال تحت الاحتلال البريطاني في الفترة ما بين 1956 وحتى عام 1960)[63][64][65] بتشكيل أول حكومة صومالية وطنية حيث اختار عدن عبد الله عثمان دار أول رئيساً للصومال ومعه[66][67][68] عبد الرشيد علي شارماركي كأول رئيس للوزراء (و الذي أصبح رئيساً فيما بعد في الفترة بين 1967 وحتى عام 1969). وفي العشرين من تموز/يوليو عام 1961 أقيم اقتراع شعبي حول الدستور الصومالي الجديد والذي وافق عليه الشعب بالإجماع وكانت أول مسودة لهذا الدستور قد وضعت عام 1960.[69]
استمرت الصراعات القبلية والخلافات بين العشائر الصومالية منذ اللحظات الأولى للوحدة نتيجة للآثار التي تركتها دول الاستعمار في نفوس أبناء الشعب الواحد والفرقة التي عانى منها الشعب الصومالي طوال فترة الاستعمار.[64][70][71][72] وفي عام 1967 أصبح محمد الحاج إبراهيم إيجال رئيساً للوزراء وهو المنصب الذي اختاره فيه عبد الرشيد شارماركي والذي كان رئيسا للبلاد في ذلك الوقت. وفيما بعد أصبح إيجال رئيسا لجمهورية أرض الصومال والواقعة في الشمال الشرقي للصومال والمستقلة بشكل أحادي الجانب والتي تفتقر للاعتراف الدولي بها.
و بعد اغتيال الرئيس عبد الرشيد شارماركي أواخر عام 1969 تولت مقاليد البلاد حكومة عسكرية وصلت للسلطة خلال انقلاب عسكري قاده كل من اللواء صلاد جبيري خيديي والفريق محمد سياد بري وقائد الشرطة جامع قورشيل تولى خلاله باري رئاسة البلاد في حين أصبح قورشيل رئيسا للوزراء. وأقام الجيش الثوري برامج تشغيل واسعة النطاق لتشغيل الأفراد كما أطلق حملات ناجحة لمكافحة الأمية بالبلاد في المناطق المأهولة بالسكان والمناطق النائية على حد سواء وكان لهذه الإجراءات أثر فعال في الارتقاء بمستوى إجادة القراءة والكتابة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع نسبة إجادة القراءة والكتابة بين الصوماليين من 5% إلى 55% بحلول منتصف العقد الثامن من القرن الماضي. وبالرغم من هذا استمرت الاضطرابات في عصر باري والصراعات على السلطة الأمر الذي دفعه لاغتيال ثلاثة من وزرائه دفعة واحدة كان على رأسهم اللواء جبيري نفسه.
و تجلت ديكتاتورية الحكومة العسكرية الصومالية في تموز/يوليو من عام 1976 وذلك بإنشاء الحزب الاشتراكي الثوري (Xisbiga Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed) والذي ظل مسيطراً على مقاليد الحكم منذ نشأته وحتى سقوط الحكومة العسكرية في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 1990 وكانون الثاني/يناير 1991، حيث أزيح الحزب عن الحكم بالقوة من جانب الجبهة الديموقراطية لإنقاذ الصومال (Jabhadda Diimuqraadiga Badbaadinta Soomaaliyeed) والمؤتمر الصومالي الموحد ((بالإنكليزية: United Somali Congress)) والحركة الوطنية الصومالية (Dhaq dhaqaaqa wadaniga soomaliyeed) والحركة الوطنية الصومالية (بالإنكليزية: Somali Patriotic Movement) إضافة لأحزاب المعارضة المناهضة للعنف مثل الحركة الديموقراطية الصومالية (بالإنكليزية: Somali Democratic Movement) والتحالف الديموقراطي الصومالي (بالإنكليزية: Somali Democratic Alliance) وأخيراً المجموعة الصومالية (بالإنكليزية: Somali Manifesto Group).
و خلال عامي 1977 و1978 قامت الصومال بغزو إثيوبيا خلال حرب أوغادين والتي سعت القوات الصومالية من خلالها لتوحيد الأراضي الصومالية التي مزقتها قوى الاستعمار الزائلة وقامت بمنح أجزاء منها لدول أخرى دون وجه حق، وكذلك منح حق تقرير المصير للمجموعات العرقية الصومالية القاطنة في تلك المناطق. في البداية، سلكت الصومال الطرق الدبلوماسية مع كلا من إثيوبيا وكينيا لإيجاد حل سلمي للقضايا العالقة بين الطرفين إلا أن كل الجهود الدبلوماسية الصومالية باءت بالفشل. فقام الصومال و(الذي كان يستعد فعلياً للحرب في نفس الوقت الذي جرب فيه الحل الدبلوماسي) بإنشاء الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين (Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya) والتي أطلق عليها فيما بعد جبهة تحرير الصومال الغربي (بالإنكليزية: Western Somali Liberation Front)، وسعت للتحرك نحو استرجاع أقليم أوغادين بالقوة. وتحرك الصومال بشكل منفرد دون الرجوع للمجتمع الدولي الرافض عامة لإعادة ترسيم الحدود التي خلفها الاستعمار، في حين رفض الاتحاد السوفيتي ومن ورائه دول حلف وارسو مساعدة الصومال، بل على العكس قاموا بدعم حكومة إثيوبيا الشيوعية. وفي الوقت نفسه حاول الاتحاد السوفييتي الذي كان مزوداً للسلاح للجانبين لعب دور الوسيط لإيجاد فرصة لوقف إطلاق النيران بين الجانبين.
خلال الأسبوع الأول من المعارك استطاع الجيش الصومالي بسط سيطرته على وسط وجنوب الإقليم وعلى مدار الحرب قام الجيش الصومالي بتحقيق الانتصارات على الجيش الإثيوبي الواحد تلو الأخر وتعقب فلول الجيش الإثيوبي المنسحبة حتى مقاطعة سيدامو الإثيوبية. وبحلول أيلول/سبتمبر من عام 1977 تمكنت الصومال من السيطرة على قرابة 90% من الإقليم كما نجحت في الاستيلاء على المدن الاستراتيجية الهامة مثل مدينة جيجيجا كما قامت بضرب حصار خانق حول مدينة ديرة داوا مما أصاب حركة القطارات من المدينة إلى جيبوتي بالشلل. وبعد حصار مدينه هرار قام الاتحاد السوفيتي بتوجيه دعم عسكري لم تشهده منطقة القرن الإفريقي من قبل لحكومة إثيوبيا الشيوعية تمثل في 18,000 من الجنود الكوبيين و 2,000 من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية بالإضافة إلى 1,500 من الخبراء العسكريين السوفييت تدعمهم المدرعات والمركبات والطائرات السوفيتية. وفي مواجهة تلك القوة الهائلة أجبر الجيش الصومالي على الانسحاب وطلب المساعدة من الولايات المتحدة. وبالرغم من إبداء نظام كارتر استعداده لمساعدة الصومال خلال الحرب في بادئ الأمر إلا أن تدخل السوفييت السريع لإنقاذ إثيوبيا حال دون ذلك خشية توتر العلاقات أكثر فأكثر بين القوتين العظيمتين، ومع تراجع الولايات المتحدة عن مساعدة الصومال تراجع كذلك حلفاؤها من الشرق الأوسط وأسيا.
و بحلول عام 1978، بدأت الحكومة الصومالية بالتداعي وفقدان السيطرة الفعلية على مقاليد الأمور. كما بدت غالبية الشعب الصومالي غائبة في حالة من اليأس العام نتيجة الوقوع تحت الحكم العسكري الديكتاتوري لفترة طويلة من الزمان دون تحقيق انجازات فعلية على الأرض، كما ساعد اقتراب نهاية الحرب الباردة على إضعاف النظام أكثر فأكثر نتيجة لتضاؤل الأهمية الاستراتيجية للصومال. مما دفع الحكومة لانتهاج طرق أكثر شمولية كما زادت حركات المقاومة المسلحة والتي كانت تدعمها إثيوبيا ضد النظام الحاكم مما أدى إلى نشوب الحرب الأهلية الصومالية.
و في عام 1990 صدر قانون يحظر على الصوماليين من ساكني العاصمة مقديشيو التواجد في جماعات أكثر من ثلاثة أو أربعة أفراد وإلا اعتبر تجمهراً يعاقب عليه القانون. كما ضربت جميع أنحاء الدولة أزمة شديدة تمثلت في نقص حاد للوقود أدت إلى تعطل وسائل المواصلات العامة مما أثر بشكل عام على أداء المصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص. كما أدت أزمة التضخم التي عانت منها البلاد إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار وعدم قدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية حيث وصل سعر المعكرونة الإيطالية العادية في ذلك الوقت إلى خمسة دولارات أمريكية للكيلو. كما وصل سعر لفافة القات التي تجلب يومياً من كينيا إلى خمسة دولارات أمريكية للفافة التقليدية. وبدأت القيمة النقدية للعملة الصومالية بالتضاؤل حتى أصبحت شوارع العاصمة مقديشيو مغطاة بالعملات المعدنية صغيرة الفئة وذلك بعد أن فضل حاملوها التخلص منها بدلاً من عناء الاحتفاظ بها إذ أصبحت عديمة الفائدة ودون قيمة فعلية تذكر. كما ظهرت سوق سوداء رائجة في وسط العاصمة للإتجار في العملة وذلك لعدم وجود السيولة النقدية الكافية لتغيير العملات الأجنبية بما يوازيها من الشلن الصومالي. كما أصبح الظلام الحالك الذي يلف أرجاء المدينة بحلول المساء من المشاهد الطبيعية في مقديشيو وذلك بعد أن قامت الحكومة الصومالية ببيع المولدات الكهربائية المغذية للعاصمة. كما خضع كل الأجانب المتواجدين في المدينة (لأي غرض كان) لرقابة مشددة طوال فترة بقائهم في الصومال. كما قامت الحكومة بإصدار حزمة من القرارات الصارمة لتنظيم حركة استبدال العملات الأجنبية وذلك لمنع تصدير (أو بالأحرى تهريب) العملات الأجنبية خارج أرجاء الصومال. حيث كان محظوراً التعامل أو الاحتفاظ بالعملات الأجنبية خارج نطاق البنوك الحكومية أو الفنادق الثلاثة التي تديرها الحكومة. كما كان محظوراً التقاط الصور في العديد من الأماكن بالرغم من عدم وجود أي محظورات واضحة تخص سفر أو إقامة الأجانب. وكانت من أهم الأحداث المعتادة أيضاً عمليات الاختطاف المنظمة أثناء الليل والتي تقوم بها الجهات الحكومية ضد المعارضين والتي وصلت إلى حد اختطاف الأفراد من منازلهم، على الرغم من أن مشاهدة أي تواجد عسكري بمقديشيو أثناء النهار كان من أكثر الأمور ندرة على الإطلاق.
الحرب الأهلية الصومالية
شهد عام 1991 تغيرات جذرية في الحياة السياسية بالصومال. حيث تمكنت قوات مؤلفة من أفراد العشائر الشمالية والجنوبية مسلحين ومدعومين من إثيوبيا من خلع الرئيس الصومالي سياد بري. وبعد عدة إجتماعات دارت بين الحركة الوطنية الصومالية وشيوخ العشائر الشمالية، أعلن الجزء الشمالي من الصومال (الصومال البريطاني قديما) انفصاله بصفة أحادية الجانب عن دولة الصومال تحت اسم جمهورية أرض الصومال (بالصومالية: Jamhuuriyadda Soomaaliland وبالإنجليزية: Republic of Somaliland) في مايو من عام 1991. وعلى الرغم من الانفصال التام الذي حققته جمهورية أرض الصومال واستقرار الأوضاع النسبي الذي تتمتع به مقارنة من الجنوب الصاخب إلا أنها تفتقر الاعتراف الدولي بها من أية حكومة أجنبية.[73][74]
و في يناير من عام 1991 تم اختيار "علي مهدي محمد" عن طريق المجموعة الصومالية كرئيس مؤقت للبلاد لحين عقد مؤتمر وطني يضم كل الأطراف ذوي الصلة في الشهر التالي بجمهورية جيبوتي لاختيار رئيس للبلاد. إلا أن اختيار "علي مهدي محمد" قد لاقى اعتراضا شديدا منذ البداية من جانب كل من الفريق محمد فرح عيديد زعيم الكونجرس الصومالي المتحد وعبد الرشيد تور زعيم الحركة الوطنية الصومالية وكول جيس زعيم الحركة القومية الصومالية. مما أحدث انقساما على الساحة السياسية الصومالية بين كل من الحركة الوطنية الصومالية والحركة القومية الصومالية والكونجرس الصومالي المتحد والمجموعة الصومالية والحركة الديموقراطية الصومالية والتحالف الديموقراطي الصومالي من جهة والقوات المسلحة التابعة للكونجرس الصومالي المتحد بقيادة الفريق محمد فرح عيديد من جهة أخرى. وبالرغم من ذلك، أدى هذا التناحر إلى إسقاط نظام محمد سياد بري الحاكم والذي استمر في إعلان نفسه الحاكم الشرعي الوحيد للصومال حيث بقى مع مناصريه من الميليشيات المسلحة في جنوب البلاد حتى منتصف عام 1992 مما أدى إلى تصعيد أعمال العنف خاصة في مناطق جدو وباي وباكول وشبيلا السفلى وجوبا السفلى وجوبا الوسطى؛ في حين أدت الصراعات المسلحة داخل الكونجرس الصومالي الموحد إلى إصابة مقديشيو والمناطق المحيطة بها بدمار واسع.
و أدت الحرب الأهلية (التي لا تزال تدور رحاها في الصومال) إلى تعطيل الزراعة وتوزيع الغذاء في الجنوب الصومالي ولعل الأسباب الرئيسية التي اندلعت من أجلها الحرب في الصومال تتلخص في الحساسية المفرطة بين العشائر وبعضها البعض بالإضافة إلى التكالب على السيطرة على الموارد الطبيعية والمناطق الرعوية الغنية. وكان جيمس بيشوب أخر السفراء الأمريكيين للصومال قد وصف الوضع الراهن والحرب الأهلية هناك بأنها "صراع على الماء ومناطق الرعي والماشية كانت تدار قديما بالأسهم والسيوف وأصبحت تدار الأن بالبنادق الألية."[75] وقد أدت الحرب الأهلية الصومالية إلى حدوث مجاعة أودت بحياة قرابة 300,000 صومالي مما دفع مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار عام 1992 وإرسال قوات حفظ السلام الدولية الأولى بالصومال (UNOSOM I) لإنقاذ الوضع الإنساني للبلاد.[76] وكان استخدام القوة بالنسبة لقوات حفظ السلام مقصورا فقط على الدفاع عن النفس مما أعطى العشائر المتحاربة الفرصة لإهمال تواجدها واستكمال صراعهم المسلح.
و ردا على تصاعد حدة العنف وتدهور الوضع الإنساني قامت الولايات المتحدة بتزعم تحالف عسكري دولي بغرض إحلال الأمن في الجنوب الصومالي والارتقاء بالوضع الإنساني هناك وتسهيل وصول المعونات الإنسانية من الأمم المتحدة والدول المانحة. ودخلت قوات التحالف والتي عرفت باسم قوات الفرقة الموحدة (Unified Task Force) أو UNITAF في ديسمبر من عام 1992 من خلال عملية "إعادة الأمل" وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 794. وتمكنت القوات الدولية من إعادة النظام في جنوب الصومال والتخفيف من أثار المجاعة التي عانت منها البلاد حتى انسحبت معظم القوات الأمريكية من البلاد بحلول مايو من عام 1993 واستبدلت قوات الفرقة الموحدة بقوات حفظ السلام الدولية الثانية بالصومال (UNOSOM II) في الرابع من مايو وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 837 والصادر في السادس والعشرين من مارس من نفس العام.
على الجانب الأخر رأى محمد فرح عيديد في قوات حفظ السلام الدولية تهديدا له ولسلطاته حيث أصدر الأوامر لميليشياتة المسلحة بمهاجمة مواقع القوات الباكستانية العاملة بمقديشيو مما أسفر عن إصابة نحو 80 فرد متعددي الجنسية من قوات حفظ السلام، واستمر القتال حتى سقط 19 جنديا أمريكيا وجنديين باكستانيين وأخر ماليزي صرعى من جانب قوات حفظ السلام بالإضافة إلى قرابة 1,000 فرد من الميليشيات الصومالية المسلحة في الفترة ما بين الثالث والرابع من أكتوبر لعام 1993 فيما عرف في التاريخ الحربي فيما بعد باسم "معركة مقديشيو" الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لشن عملية "الدرع الموحد" بقوات مكونة من عناصر أمريكية ومصرية وباكستانية في الثالث من مارس لعام 1995 إلا أن هذه القوات قد تكبدت خسائر بشرية كبيرة دون إقرار حكومة مدنية في الصومال حتى أعلن مقتل عيديد في مقديشيو في يونيو من عام 1996.
السياسة
في أعقاب الحرب الأهلية وخلال عام 1998 أعلنت عشيرتي "هارتي" و"بني داوود" عن قيام دولة منفصلة ذات حكم ذاتي في الشمال الشرقي للصومال أطلقوا عليها اسم أرض البونت (بالصومالية: Puntlaand، بالإنجليزية: Puntland) إلا أنها أعلنت استعدادها للمشاركة في وضع دستور جديد لتشكيل حكومة مركزية جديدة. أعقب ذلك في عام 2002 إعلان انفصال دولة "الصومال الجنوبية الغربية" وقيام الحكم الذاتي بها فوق مناطق باي وباكول وجوبا الوسطى وجدو وشبيلا السفلى وجوبا السفلى والتي أصبحت جميعها تحت تصرف الدولة الناشئة وذلك على الرغم من المحرضين الأساسيين للإنفصال، جيش الراحانوين (و الذي تم تأسيسه عام 1995، لم يكن قد فرض سيطرته الكاملة إلا باي وباكول وأجزاء من جدو وجوبا الوسطى ومع ذلك سارع بإعلان انفصال تلك المناطق عن دولة الصومال وتأسيس دولة الصومال الجنوبية الغربية.
و على الرغم من إضعاف الخلافات بين حسن محمد نور شاتيجادود قائد جيش الراحانيون) ونائبيه لقوة الجيش الفعلية إلا أن دولة الصومال الجنوبية الغربية أصبحت مركزا للحكومة الفيدرالية الإنتقالية منذ فبراير من عام 2006 خاصة مدينة "بيداوا" والتي اتخذت عاصمة لجمهورية الصومال الجنوبية الغربية، كما أصبح شاتيجادود وزيرا للاقتصاد في الحكومة الانتقالية الجديدة بينما أصبح نائبة الأول الشيخ عدن محمد نور مادوبي متحدثا رسميا باسم البرلمان الصومالي وكذلك نائبه الثاني محمد إبراهيم حسبسادي الذي أصبح وزيرا للمواصلات، كما احتفظ شاتيجادود بمنصب شيخ شيوخ محاكم الراحانيون العرفية.
و في عام 2004 عقدت الحكومة الفيدرالية الانتقالية مؤتمرا في نيروبي العاصمة الكينية لرسم الخطوط العريضة للدستور الصومالي الموحد الجديد كما أعلنت اتخاذ مدينة بيداوا هاصمة لها. إلا أن تعرض الصومال لكارثة تسونامي التي ضربت شواطئ المحيط الهندي في أعقاب زلزال المحيط الهندي الذي ضرب المنطقة عام 2004 أدى إلى تعطل الجهود السياسية بالبلاد نظرا للكارثة البيئية التي عانت منها الصومال وتسببت في مقتل 300 شخص على أقل تقدير وتدمير قرى بالكامل. ولم تهنئ الصومال بعد كارثة تسونامي حيث حلت بها كارثة بيئية أخرى حيث أغرقت البلاد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت القرن الإفريقي بالكامل مما تسبب في تشريد ما يقرب من 350,000 نسمة. واستأنفت الصراعات القبلية والعشائرية في الصومال عام 2006 حيث أعلنت مناطق جدو وجوبا الوسطى وجوبا السفلى إنفصالهم عن الصومال وإقامة دولة حكم ذاتي أطلقت على نفسها اسم أرض الجوبا (بالصومالية: Jubbaland، بالإنجليزية: Jubaland) ويتزعمها العقيد باري عدن شاير هيرالي رئيس تحالف وادي جوبا (Isbahaysiga Dooxada Jubba) وكحال أرض البونت لا تريد حكومة أرض جوبا الاستقلال بنفسها عن دولة الصومال ولكن تؤيد فكرة الوحدة تحت اتحاد فيدرالي يضم كل مناطق الحكم الذاتي بالصومال.
و في عام 2006 أندلعت مجددا المواجهات بين تحالف قادة مقديشيو العسكريين والمعروف باسم "تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب" (بالصومالية: Isbaheysiga Ladagaalanka Argagaxisadda بالإنجليزية: Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism) والمعروف اختصارا "ARPCT" من جهة والميليشيات العسكرية الموالية لاتحاد المحاكم الإسلامية (بالصومالية: Midowga Maxkamadaha Islaamiga، بالإنجليزية: Islamic Courts Union) والذين يطالبون بإعمال قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وأثناء إحكامهم على مقاليد الأمور أصدر اتحاد المحاكم الإسلامية جملة من القوانين الاجتماعية ولتي تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومنها تحريم مضغ القات والذي كان واحدا من أهم خطوات إرثاء قيم إجتماعية جديدة وتغيير سلوك المجتمع. كما زاع أيضا منع إذاعة مباريات الكرة ونشرات الأخبار وهو ما نفاه اتحاد المحاكم الإسلامية. وفي سؤاله أثناء إحدى المقابلابت حول ما إذا كانت المحاكم الإسلامية ترغب في بسط سيطرتهأعلى جميع أراضي الصومال أجاب شيخ شريف شيخ أحمد زعيم اتحاد المحاكم الإسلامية بأن بسط النفوذ على الأرض ليس هو الهدف الأسمى بل إن إحلال السلام وكرامة الشعب الصومالي وقدرته على العيش والتعايش بحرية وقدرته على تحديد مصيره بيده هو كل ما تصبو إليه المحاكم الإسلامية.
و على مدار تلك المواجهات سقط العديد من المئات قتلى من بين صفوف المدنيين حيث وصف سكان مقديشيو بأنها أسوأ معارك تشهدها البلاد على مدار عقد كامل من الحرب الأهلية واتهم اتحاد المحاكم العسكرية الولايات المتحدة بتمويل القادة اقادة العسكرين (و التي أطلقت عليهم لقب أمراء الحرب) عن طريق وكالة المخابرات المركزية وتزويدهم بالسلاح وذلك لمنع المحاكم الإسلامية من الوصول للسلطة. ومن جانبها لم تنف أو تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية مزاعم المحاكم الإسلامية واكتفت بالتصريح بأن الولايات المتحدة لم تقم بأي فعل خارق لاتفاقية حظر بيع السلاح المفروض على الصومال في حين كشفت صحيفة "الأوبزيرفر" البريطانية (The Observer) عن رسائل إليكترونية تفضح تورط شركات أمريكية خاصة تقوم بأعمال مخالفة لقوانين الأمم المتحدة ومسئولة عن بيع وتوريد السلاح للفصائل المتحاربة بالصومال.
و مع أوائل يونيو من عام 2006 تمكنت المحاكم الإسلامية من إحكام سيطرتها على مقديشيو في أعقاب معركة مقديشيو الثانية (و التي استمرت فيما بين السابع من مايو وحتى الحادي عشر من يونيو) وتبعها سقوط أخر المدن الحصينة التابعة لتحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب وهي مدينة جوهر الجنوبية ون مقاومة تذكر مما أعلن فعليا نهاية لجيش تحالف حفظ السلام ومكافحة الإرهاب الذي هربت فلوله الباقية نحو الشرق أو قامت بعبور الحدود الإثيوبية.
و مع نهاية جيش التحالف نادت الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا بضرورة تواجد قوات دولية لحفظ السلام من دول شرق إفريقيا وهو الأمر الذي عارضه بشدة اتحاد المحاكم الإسلامية الرافض للتواجد الأجنبي على أرض الصومال عامة وبخاصة القوات الإثيوبية؛ حيث أوضحت المحاكم الإسلامية وجهة نظرها في هذا الشأن معللين رفضهم بتاريخ إثيوبيا الطويل كقوة إمبريالية استعمارية سابقة ولا تزال تحتل أقليم أوجادين ذي الأغلبية الصومالية والتي تسعى لاحتلال سائر أنحاء الصومال أو الحصول على تفويض عام لحكم الصومال بالوكالة. الأمر الذي دفع المحاكم الإسلامية على زيادة نفوذها في الجنوب الصومالي عن طريق المفاوضات والمناقشات السلمية مع شيوخ العشائر أكثر منه استخدام القوة العسكرية.
و خلال الفترة التي اندلعت فيها المعارك مجددا بداية من عام 2006 بقيت المحاكم الإسلامية بعيدة عن الأراضي المتاخمة للحدود الإثيوبية مما جعل هذه المناطق ملاذا للمدنيين الصومالين هربا من المعارك الضارية في شرق البلاد وكذلك الحكومة الفيدرالية الانتقالية نفسها والتي اتخذت من مدينة بيداوا مقرا وملاذا لها حتى أعلنت إثيوبيا صراحة عن عزمها التدخل عسكريا لحماية بيداوا في حالة تعرضها لأي تهديد عسكري من قبل ميليشيات المحاكم الإسلامية. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر عام 2006 اندفعت ميليشيات المحاكم الإسلامية نحو ميناء كيسمايو أخر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الفيدرالية الانتقالية، مما دفع إثيوبيا للدفاع عن عملائها والرد عسكريا باجتياح مدينة بيور هكبا والاستيلاء عليها في التاسع من أكتوبر عام 2006 مما اضطر المحاكم الإسلامية لإعلان الحرب على إثيوبيا في نفس اليوم.
و في الأول من نوفمبر عام 2006 انهارت محادثات السلام بالكامل بين الحكومة الفيدرالية الانتقالية واتحاد المحاكم الإسلامية وخشى المجتمع الدولي من اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق خاصة بعدما تبادل الغريمين إثيوبيا وإريتريا دعم طرفي النزاع وإمدادهما بالسلاح اللازم للقضاء على الطرف الأخر. واندلع القتال مرة أخرى في الحادي والعشرين من ديسمبر لعام 2006 عندما أصدر الشيخ حسن ضاهر عويس زعيم المحاكم الإسلامية في ذلك الوقت بيانا صرح فيه بأن "دولة الصومال في حالة حرب وعلى كل صومالي أن ينضم للقتال ضد إثيوبيا." واندلع قتالا حامي الوطيس بين اتحاد المحاكم الإسلامية من جهة والحكومة الفيدرالية الانتقالية والقوات الإثيوبية من جهة أخرى.
و في الأيام الأخيرة من ديسمبر لعام 2006 قامت القوات الإثيوبية بتوجيه العديد من الضربات الجوية ضد مواقع ميليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية في مختلف مناطق الصومال في حين صرح برهان هايلو وزير الإعلام الإثيوبي بأن الضربات الجوية استهدفت فقط مدينة بيور هكبا وذلك لمنع تقدم الميليشيات التابعة للمحاكم الإسلامية نحو بيداوا حيث تتمركز الحكومة الانتقالية الموالية لإثيوبيا؛ كما قامت إحدى المقاتلات الإثيوبية بقصف مطار مقديشيو الدولي (و المعروف الأن بمطار عدن عدي الدولي إلا أن القصف لم ينتج عنه أية خسائر للمطار وإن كان أجبر السلطات على إيقاف تشغيله لفترة من الوقت حتى يتم إصلاح مهبط الطائرات. كما قامت مقاتلات إثيوبية أخرى بقصف مطارا حربيا غرب مقديشيو. ومن ناحيته أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي أن بلاده تشن حربا ضد اتحاد المحاكم الإسلامية دفاعا عن سيادتها العليا مصرحا في بيان له "أن قوات الدفاع الإثيوبية قد أجبرت على دخول تلك الحرب لحماية السيادة العليا لإثيوبيا ولتضع حد للهجمات المتكررة للعناصر الإرهابية التابعة للمحاكم الإسلامية والعناصر الداعمة لها والمناوئة لإثيوبيا."
و انخرط الطرفين في قتال عصيب استمر لعدة أيام حيث قامت القوات الإثيوبية وميليشيات الحكومة الإنتقالية مدعومة بالدبابات والمقاتلات الإثيوبية بإجبار ميليشيات المحاكم الإسلامية على عدم التقدم نحو بيداوا وحصارهم في المنطقة الواقعة بينها وبين مقديشيو. ومع نهاية المعارك أعلن كل طرف تكبيد الأخر خسائر فادحة في العدد والعتاد إلا أن الواقع الملموس أكد وقوع خسائر فادحة في جانب مقاتلي ومعدات ميليشيات المحاكم الإسلامية مما أجبرهم على الانسحاب نحو مقديشيو. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر دخلت قوات الحكومة الإنتقالية ومعها القوات الإثيوبية مدينة مقديشيو دون أي مقاومة تذكر بعد أن هجرها مقاتلي المحاكم الإسلامي حيث أعلن رئيس الوزراء علي محمد جيدي تأمين مدينة مقديشيو وإحكام القوات الحكومية السيطرة عليها بعد جولة من المحادثات أجراها مع شيوخ العشائر هناك لتسليم المدينة سلميا إلا أن القوات الحكومية والإثيوبية لم تسلم من الهجمات المتعاقبة لميليشيات المحاكم الإسلامية حتى إبريل من عام 2008.
و مع تراجع الإسلاميون نحو الجنوب في اتجاه مواقعهم الحصينة بكيسمايو استمر القتال في العديد من البلدات الأخرى حتى وصل إلى كيسمايو نفسها والتي تركوها هي الأخرى دون قتال زاعمين أن انسحابهم كان استراتيجيا في المقام الأول تجنبا لوقوع أى خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين العزل، واستقر الأمر بالميليشيات الإسلامية بالتحصن في خنادق حول مدينة رأس كامبوري الساحلية في أقصى جنوب الصومال على الحدود المتاخمة لكينيا. وفي الخامس من يناير لعام 2007 قامت القوات الحكومية والإثيوبية بشن هجوم على مدينة رأس كامبوري وهو ما عرف باسم "معركة رأس كامبوري" مما اضطر المقاتلين الإسلاميين للتخلي عن مواقعهم وهروب الناجيين منهم إلى الغابات والتلال القريبة بعد أيام قليلة من اندلاع القتال. وفي التاسع من يناير تدخلت الولايات المتحدة لأول مرة في الحرب في الصومال حيث قامت بإرسال القاذفات الثقيلة من طراز Lockheed AC-130 لضرب الأهداف الأة التابعة لميليشيات المحاكم الإسلامية في منطقة رأس كامبوري مما أسفر عن مقتل العشرات وإعلان هزيمة المحاكم الإسلامية نهائيا إلا أنه على مدار عامي 2007 و2008 تكونت خلايا مسلحة لجماعات إسلامية جديدة استمرت في القتال ضد القوات الحكومية والقوات الإثيوبية وتمكنوا من استرجاع أجزاء كبيرة من البلاد من أيدى القوات الحكومية والقوات الإثيوبية المعاونة والتي انسحبت نهائيا من البلاد في عام 2009 في حين لم يعد هناك أي تواجد لاتحاد المحاكم الإسلامية كقوة سياسية منظمة.
و مع نهاية عام 2008 وتحديدا في الثامن والعشرين من ديسمبر أعلن عبد الله يوسف أحمد في خطابه الذي أذيع على محطات الراديو المحلية وأمام البرلمان الموحد في بيداوا استقالته رسميا من منصبه كرئيس للصومال معربا عن خيبة أمله الشديدة لفشله هو وحكومته في وضع حد لسبعة عشر عام من الصراع المسلح الذي أنهك البلاد وهو الأمر الذي تم تعيينهم لسببه في البداية، كما ألقى باللوم على المجتمع الدولي لفشله في دعم الحكومة الإنتقالية منذ البداية، وفي نهاية خطابه أوضح أن من سيخلفه في مقعد الرئاسة هو المتحدث الرسمي باسم البرلمان الصومالي عدن محمد نور مادوبي لحين انتخاب رئيسا للبلاد وذلك وفقا للدستور المؤقت للحكومة الانتقالية. وفي الحادي والثلاثين من يناير من عم 2009 تم الإعلان عن انتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا لدولة الصومال في فندق كامبينيسكي بجيبوتي.
و في عام 2009 اندمج اتحاد المحاكم الإسلامية مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية والتي ضمت بجانبه مجلس التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال ومجموعة من الجماعات الإسلامية المعتدلة. وفي الانتخابات التشريعية استطاع الإسلاميون الحصول على 200 مقعد من أصل 440 مقعد. وعقب انتخابه رئيسا للبلاد قام شيخ شريف شيخ أحمد بتوقيع اتفاقية لتقاسم السلطة في جيبوتي مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابقة نور حسن حسين وهو الاتفاق الذي تم بوساطة الأمم المتحدة والذي بمقتضاه تنسحب القوات الإثيوبية انسحابا كاملا من الصومال مع تسليم قواعدها للحكومة الحالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والجماعات الإسلامية المعتدلة تحت رئاسة التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال. وبعد الانسحاب الإثيوبي من البلاد قامت الحكومة الانتقالية بتوسيع عضوية البرلمان وضمت المعارضة إليه وتم انتخاب شيخ شريف شيخ أحمد رئيسا للبلاد في الحادي والثلاثين من يناير عام 2009 والذي قام بدوره بتعيين عمر عبد الرشيد علي شارماركي ابن الرئيس الصومالي الراحل عبد الرشيد علي شارماركي كرئيسا للوزراء.
القانون
يتشكل النظام القانوني في الصومال من ثلاثة خطوط عريضة، وهي: القانون المدني والشريعة الإسلامية وجملة من القوانين العشائرية والأعراف التقليدية وتعرف باسم الحير (بالصومالية: Xeer)
القانون المدني
على الرغم من الدمار الواسع الذي حل بالنظام القضائي الصومالي في أعقاب سقوط نظام سياد بري الحاكم إلا أنه تم إعادة تأسيس وهيكلة النظام القضائي الصومالي وتفعيله من جانب الحكومات المحلية الصومالية مثل حكومتي أرض الصومال وأرض البونت المتمتعتين بالحكم الذاتي، أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية الانتقالية فقد تم وضعنواة النظام القضائي الجديد خلال العديد من المؤتمرات الدولية ذات الصلة التي عقدت مسبقا.
و بالرغم من الاختلافات السياسية المتباينة بين كل تلك المناطق العاملة بالنظام القضائي الصومالي إلا أنهم مشتركون جميعا في نظام قانوني واحد مستمد من النظام القضائي الصومالي القديم الذي كان موجودا منذ عهد سياد بري من حيث:
- وجود دستور يعطي أولية إصدار الأحكام النابعة من الشريعة الإسلامية أو الأحكام الفقهية وما اتفق عليه جملة علماء المسلمين وذلك على الرغم من إن تحكيم الدين (في الواقع) لا يتم العمل به فعليا إلا في الأمور المتعلقة بالأحوال المدنية مثل الزواج والطلاق والمواريث والأمور المدنية الأخرى.
- احترام الدستور للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل القوانين ذات الصلة. كما يضمن الدستور حرية القضاء وهو ما تكفله اللجنة القضائية العليا.
- بناء النظام القضائي على ثلاثة محاور رئيسية وهي: المحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية.
- إبقاء العمل بالقوانين الموضوعة قبل الانقلاب العسكري الذي جاء بسياد بري للسلطة لحين إصدار تشريعات وقوانين أخرى بديلة.
الشريعة
لعبت الشريعة الإسلامية دورا أساسيا في حياة المجتمع الصومالي، فطالما كانت الشريعة القاعدة الأساسية التي يؤخذ عنها القوانين أثناء وضع أي دستور من تلك الدساتير العديدة التي تشكلت على مدار تاريخ الحياة السياسية بالصومال[77]، وذلك على الرغم من أن العمل فعليا بالشريعة الإسلامية لم يتخطى العمل بها إلا في الأحوال المدنية مثل مسائل الزواج والطلاق وحساب المواريث والمشاكل الأسرية الأخرى؛ إلا أن الأمور قد تغيرت بعض الشئ بعد اندلاع الحرب الأهلية حيث نمت العديد من المحاكم الشرعية والتي انتشرت في أغلب مدن وبلدات الصومال.
و أصبح من دور المحاكم الشرعية والتي لم تعهده من قبل هو:
- إصدار الأحكام في مختلف القضايا بنوعيها؛ المدنية والجنائية.
- تنظيم الميليشيات والقوات المنوطة بإلقاء القبض على المجرمين وإيقاف الخارجين عن القانون.
- احتجاز المسجونين لحين صدور حكم بشأنهم وإتمامهم فترة عقوبة السجن.
و بالرغم من تكوين المحاكم الشرعية الذي يبدو بسيطا إلا أنه في الواقع يتشكل من نظام إداري هرمي يتكون من رئيس للمحكمة ونائب للرئيس وأربعة قضاة. ولا تقتصر مهام الشرطة على تقديم التقارير التي تعد عاملا أساسيا مساعدا في طبيعة الأحكام التي تصدرها المحكمة فحسب بل تمتد أيضا لمحاولة تسوية النزاعات قبل وصولها لدوائر المحاكم بالإضافة إلى تعقب المجرمين والخارجين عن القانون في حين تقوم المحاكم بإدارة المراكز المختصة باحتجاز المذنبين. كما تقوم المحاكم الشرعية بتكوين لجنة اقتصادية مستقلة تقوم بجمع الضرائب المفروضة على التجار والمحال التجارية وأي أنشطة كسب أخرى.
و في مارس من عام 2009 قامت الحكومة الائتلافية الجديدة بإقرار الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع وإصدار الأحكام والقوانين.
الحير
لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العرفية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم "الحير"؛ وهو عبارة عن دستور أو أقرب ما يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أو هيئة أو جهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العرفية أو مجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تنفيذه.
و يعتبر "الحير" نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي دليل على وجوده أو تطوره في أي مكان أخر كما لا يوجد أي دليل على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أو عشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلو المصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على أن "الحير" هو قانون داخلي صومالي برمته.
و يطلب "الحير" (كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى) نوع ما من التخصص، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسئولين عن تنفيذ هذا القانون العشائري، فهناك القضاة (odayal) والمحلفين (xeer boggeyaal) والمخبرين (guurtiyaal) والمحامين (garxajiyaal) والشهود (murkhaatiyal) وأفراد الشرطة (waranle) ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.
و في محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أو ميثاق وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الغير قابلة للتغيير والتي تتشابه (أو تقارب في الشبه) مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.
و من بعض مبادئ وقوانين الحير:
- دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.
- الحض على إقامة علاقات جيدة وإرساء روح الإخاء داخل العشيرة الواحدة بالإضافة للعشائر بعضها البعض وذلك عن طريق حسن معاملة النساء والتفاوض مع مبعوثي السلام من العشائر الأخرى بصدق وحسن نوايا بالإضافة إلى الحرص على حياة المؤمنيين على أرواحهم من الأطفال والنساء وأهل الدين والشعراء والأدباء والضيوف.
- الحرص على إقامة الالتزامات العائلة مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تنفيذ عقوبات النشوز.
- وضع القوانين المنظمة لاستخدام الموارد بأنواعها المختلفة مثل المراعي والمياه وباقي الموارد الطبيعية الأخرى.
- توفير العون المادي للنساء حديثي الزواج وكذلك حديثي الإنجاب.
- مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق منحهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.
المدن
| مدن جمهورية الصومال مقديشو  بوساسو  كيسمايو  بورمه |
المرتبة | المدينة الرئيسية | المقاطعة | الجمهرة | هرجيسا  مركا  براوة  جروي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مقديشو | بنادر | حوالي 2,000,000[78] | ||||
| 2 | هرجيسا | وقويي غلبيد | حوالي 2,000,000[79] | ||||
| 3 | بوساسو | باري | حوالي 950,000[80] | ||||
| 4 | جالكعيو | مودوغ | حوالي 545,000[81] | ||||
| 5 | بربرة | وقويي غلبيد | حوالي 232,500[82] | ||||
| 6 | مركا | شبيلي السفلى | حوالي 230,100[82] | ||||
| 7 | جمامة | جوبا السفلى | حوالي 224,700[82] | ||||
| 8 | كيسمايو | جوبا السفلى | حوالي 183,300[82] | ||||
| 9 | بيدوا | باي | حوالي 157,500[82] | ||||
| 10 | برعو | توغدير | حوالي 120,400[82] | ||||
| 11 | أفجوي | شبيلي السفلى | حوالي 79,400[82] | ||||
| 12 | بلد وين | حران | حوالي 67,200[82] | ||||
| 13 | قوريولي | شبيلي السفلى | حوالي 62,700[82] | ||||
| 14 | جروي | نوغال | حوالي 57,300[82] | ||||
| 15 | جوهر | شبيلي الوسطى | حوالي 57,100[82] | ||||
| 16 | بارطيري | جدو | حوالي 51,300[82] | ||||
| 17 | قرضو | باري | حوالي 47,400[82] | ||||
| 18 | بورمه | أودال | حوالي 39,100[82] | ||||
التقسيم الإداري
قبل أندلاع الحرب الأهلية كانت الصومال تقسم إداريا إلى 18 منطقة إدارية (gobollada والمفرد منها gobol) وبالتبعية كانت تقسم تلك المناطق الإدارية إلى أحياء؛ والمناطق الثمانية عشر هي:
|
7 جدو |
13 سناق |
|
و يعد الأمر المغاير الأن هو تقسيم شمال الصومال بين ثلاثة دويلات أعلنت انفصالها بشكل أحادي الجانب وهم: أرض الصومال وأرض البونت وجالمودوج. أما الجنوب فخاضع اسميا للحكومة الفيدرالية الانتقالية وو إن كانت تسيطر عليه فعليا الجماعات الإسلامية. وطبقا للمتغيرات السياسية الحالية أصبحت الصومال (كلية) تقسم إلى 35 منطقة إدارية.
Somaliland : 11 منطقة إدارية.
أرض البونت: 9 مناطق إدارية.- جالمودوج: 4 مناطق إدارية.
- المناطق الخاضعة للحكومة الفيدرالية الانتقالية: 11 منطقة إدارية.
.svg){kind=small}
الجغرافيا والمناخ
تقع الصومال في أقصى شرق القارة الإفريقية والتي تشبه في تكوينها قرن حيوان الكركدن واسع الانتشار في القارة الإفريقية ولذا أطلق عليها اسم القرن الإفريقي. وتمتد الصومال فيما بين دائرة عرض 10 شمالا وخط طول 49 شرقا. وتبلغ مساحة الصومال 637,657 كم مربع منها 10,320 كم مربع تغطيها المسطحات المائية أي حوالي 1.6% من المساحة الإجمالية للبلاد وهي بذلك تقل في المساحة بعض الشئ عن ولاية تيكساس الأمريكية. كما تمتلك الصومال حدود برية بطول 2,340 كم تفصلها عن كل من جيبوتي (58 كم) وإثيوبيا (1,600 كم) وكينيا (682 كم) علاوة على ذلك تمتلك الصومال أطول السواحل على مستوى القارة الإفريقية، حيث يبلغ إجمالي طول السواحل الصومالية 3,025 كم؛ وتمتد المياه الإقليمية الصومالية إلى 200 ميل بحري داخل مياه المحيط الهندي.
و تغطي السهول أغلب أراضي الصومال مع وجود المرتفعات والتلال في الشمال وتتدرج في الانخفاض مع الاتجاه جنوباً لتكون هضاباً مستوية وشبه مستوية حتى تصل إلى السهول التي تغطي ما يقرب من ثلثي مساحة جنوب الصومال. وتعد قمة شمبريس هي أعلى النقاط الإحداثية في الصومال والتي تقع في منطقة سرود الجبلية بالشمال الشرقي للصومال ويبلغ ارتفاعها 2,416 متراً فوق سطح البحر، في حين يمثل ساحل المحيط الهندي أكثر النقاط الإحداثية انخفاضاً في الصومال وهو النقطة صفر (سطح البحر نفسه).
 |
خليج عدن |  اليمن • خليج عدن
|
 جيبوتي
|
|
 إثيوبيا
|
|
المحيط الهندي | ||
| ||||
| ||||
| المحيط الهندي | المحيط الهندي |  كينيا
|
تمثل نسبة الأراضي الصالحة للزراعة 1.64% من إجمالي مساحة البلاد في حين تستخدم نسبة 0.04% فقط من المساحة الكلية لزراعة المحاصيل الدائمة. وتبلغ جملة الأراضي التي يتم ريها 2,000 كم مربع (إحصائيات عام 2003) وذلك من خلال مصادر ائية متجددة تقدر بحوالي 15.7 كم مكعب (إحصائيات عام 1997). في حين يتم استهلاك 3.29 كم مكعب سنويا من المياه بمعدل 400 متر مكعب للفرد سنويا.
المناخ في الصومال عامة هو مناخ صحراوي بالأساس وإن كانت تهب عليها الرياح الموسمية مرتين كل عام. حيث تهب الرياح الشمالية الشرقية في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير من كل عام مما يساعد على تلطيف الجو في شمال البلاد وإن كان يظل حاراً في جنوبها. وتهب الرياح الموسمية الأخرى في الفترة ما بين أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر وهي رياح جنوبية غربية حيث يبقى الجو حاراً في الجنوب ويتغير إلى خماسيني في الشمال (جو صيفي شديد الرطوبة مع هبوب رياح محملة بالأتربة). ويتخلل فترتي هبوب الرياح الموسمية فترات غير منتظمة من هطول الأمطار وفترات من الرطوبة والجفاف وارتفاع شديد في درجات الحرارة تعرف محلياً باسم التانجامبيلي (Tangambili).
| البيانات المناخية لـلصومال | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) | 30 (86) |
30 (86) |
40 (104) |
40 (104) |
40 (104) |
40 (104) |
40 (104) |
30 (86) |
30 (86) |
30 (86) |
30 (86) |
30 (86) |
34 (94) |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) | 15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
15 (59) |
0 (32) |
14 (57) |
| الهطول مم (إنش) | 40 (1.6) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
50 (2.0) |
50 (2.0) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
40 (1.6) |
500 (20) |
| المصدر: دراسات البلدان - الصومال[83] | |||||||||||||
الصحة
تعد المشاكل المتعلقة بالصحة الإنجابية في الصومال من أهم العقبات والمشاكل التي تواجه المنظمات الصحية العاملة في الصومال وعلى رأسها اليونسيف. ويأتي على رأس هذه العقبات ارتفاع نسبة الوفيات بين السيدات في سن الإنجاب وكذلك ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة لأسباب عدة يأتي على رأسها الجفاف وعدوى الجهاز التنفسي والملاريا[84].
و يبلغ معدل المواليد في الصومال 43.7 مولود لكل 1,000 نسمة وهو واحد من أشد المعدلات ارتفاعا على مستوى العالم حيث تحتل الصومال المرتبة السابعة على مستوى العالم ويرجع ذلك لارتفاع معدل الخصوبة بالبلاد وهو الخامس عالميا والرابع إفريقيا إذ يبلغ نسبته 6.25 طفل لكل إمرأة في سن الإنجاب، وبالرغم من الارتفاع الشديد في معدل المواليد إلا انه قابله ارتفاع مماثل في نسبة الوفيات للبالغين وكذلك نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة، حيث يصل معدل الوفيات للبالغين 15.55 حالة وفاة لكل 1,000 نسمة تحتل بها الصومال المركز العشرين على مستوى العالم بينما ترتفع هذه النسبة بين الأطفال حديثي الولادة (أقل من عمر السنة الواحدة) إلى 109.19 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي وهي نسبة شديدة الارتفاع والخطورة تحتل بها الصومال المركز السادس على مستوى العالم والخامس على مستوى القارة الإفريقية وهي دليل على تردي واضح لحالة القطاع الصحي بالبلاد؛ ويبلغ متوسط عمر الفرد في الصومال 49.63 سنة.
و تمتلك الصومال واحدا من أقل معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) على مستوى القارة الإفريقية كلها، ويرجع هذا لتمسك الشعب الصومالي بالعادات الإسلامية القويمة حيث قدر معدل الإصابة في الصومال عام 1987 (و هو العام الذي تم فيه اكتشاف أول حالة مرضية في الصومال) بنسبة 1% من تعداد السكان البالغين في ذلك الوقت، في حين أظهرت الإحصائيات الحديثة نسبة أقل من هذه حيث تراجعت نسبة الإصابة إلى 0.5% فقط من إجمالي تعداد السكان البالغين وهي نسبة تضع الصومال في المرتبة السادسة والسبعين على مستوى العالم. ويبلغ جملة المرضى الأحياء المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة 24,000 مريض كما يبلغ عدد الوفيات السنوية الناتجة عن الإصابة بالمرض 1,600 حالة وذلك وفقا لإحصائيات عام 2007.
و تعد الصومال من دول المنطقة الحمراء بالنسبة للأمراض المعدية وذلك لارتفاع نسبة الإصابة فيها. وتعد أكثر الأمراض انتشارا والناتجة عن الطعام والشراب الملوث هي: الإسهال الناتج عن الإصابات الأوالية والبكتيرية والالتهاب الكبدي الفيروسي A والالتهاب الكبدي الفيروسي E والتيفود، بينما تعد أمراض حمى الدينجو والملاريا وحمى الوادي المتصدع من أكثر الأمراض انتشارا ويرجع ذلك لانتشار الحشرات الناقلة لها، كما تكثر الإصابة بأمراض البلهارسيا والسعار عند التعرض المباشر للمياه (عن طريق السباحة خاصة في مياه الترع والأنهار الراكدة) والحيوان (عند تعرض المصاب للعقر بواسطة الحيوان) على الترتيب.
تقدر نسبة الأسرة في الصومال بحوالي 0.4 سرير لكل 1,000 نسمة (وفقا لإحصائيات عام 1997) تحتل بهم الصومال المركز الثالث والثمانين بعد المائة على مستوى العالم.[85]
التعليم
وزارة التعليم الصومالية هي الجهة الرسمية الوحيدة في الصومال المنوطة بتنظيم الحركة التعليمية بالبلاد، وتستفيد الوزارة بنسبة 15% من إجمالي نفقات الميزانية الحكومية والتي يختص بها قطاع التعليم. وأصبح الاهتمام بالتعليم من الأولويات الحكومية سواء في الصومال أو الدول الشمالية المستقلة عنها، ففي عام 2006 أصبحت أرض البونت ثاني مناطق الصومال (بعد أرض الصومال) التي تجعل التعليم الابتدائي مجانيا حيث أصبح المدرسين يتقاضون رواتبهم الشهرية من حكومة أرض البونت مباشرة. وفي عام 2007 ارتفع عدد المدارس الابتدائية بالصومال من 600 مدرسة قبل أندلاع الحرب الأهلية إلى 1,172 مدرسة مع زيادة قدرت بنسبة 28% في إجمالي عدد طلاب المرحلة الابتدائية.
أما بالنسبة للتعليم العالي، فقد تم خصخصة الجزء الأكبر منه، وتوجد بالصومال العديد من الجامعات التي تم اختيارها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى القارة الإفريقية وذلك بالرغم من الظروف القاسية التي يعاني منها القطاع التعليمي في الصومال مثله كباقي القطاعات الخدمية، ويأتي من ضمن هذه الجامعات "جامعة مقديشيو" و"جامعة بنادر" و"جامعة الصومال الوطنية" وجامعة جدو"؛ في حين يقتصر التعليم العالي في أرض البونت على جامعتي "بونتلاند" و"جامعة شرق إفريقيا"؛ أما أرض الصومال فتضم أربعة جامعات أخرى هي "جامعة عامود" و"جامعة هرجيسا" و"جامعة صوماليلاند للتكنولوجيا" و"جامعة بورعو".
و على الرغم من الاهتمام بالمؤسسات التعليمية الحكومية تظل المدارس الإسلامية (و التي تعرف محليا باسم الدوقصي duqsi) النواة الرئيسية والأساس الثابت في التعليم الديني التقليدي في الصومال حيث تقدم تلك المدارس التعليم الديني للصغار مما يجعلها تلعب دورا دينيا وإجتماعيا كبيرا ويعلاف عن تلك المدارس أنها أكثر الجهات التعليمية المحلية الغير إلزامية ثباتا على الإطلاق إذ تقوم بتعليم الصغار القرآن والأخلاق والمثل الإسلامية القويمة وتستمد أهميتها من مدى اعتماد وحاجة الشعب إليها كما تستمد دعمها من الدعم المادي الذي يقدمه أولياء أمور الأطفال الملتحقين بها كذلك استخدام وسائل تعليمية بسيطة ومتوافرة بكثرة. ويعد التعليم الديني (أو كما يطلق عليه اسم "التعليم القرآني") أكثر الأنظمة التعليمية استئثارا بالطلاب خاصة في المناطق البدويىة مقارنة بها في المناطق الحضرية.
و في دراسة أجريت عام 1993 أظهرت أن نسبة الطالبات الفتيات المنتظمات في المدارس الإسلامية بلغت حوالي 40% من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بهذه المدارس وهو الأمر الذي أثار اهتمام السلطات الحكومية الصومالية مما دعاهم لإنشاء وزارة للأوقاف والشئون الإسلامية للاهتمام وتنظيم التعليم الديني وهو ما تتبناه الحكومة الصومالية حاليا.
يذكر أن نسبة إجادة القراءة والكتابة بين أفراد الشعب الصومالي 37.8% من إجمالي السكان بحيث بلغت 49.7% بين الرجال مقابل 25.8% بين النساء وذلك وفقا لإحصائيات عام 2001 كما أظهرت الدراسات إجادة الشباب فوق سن الخامسة عشر يجيدون للقراءة والكتابة إجادة تامة.
الاقتصاد
على الرغم من الحرب الأهلية استطاعت الصومال بناء اقتصاد متنامي في السنوات الأخيرة قائم أساسا على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال وشركات الاتصالات؛[86] ففي دراسة أجراها البنك الدولي عام 2003 على الاقتصاد الصومالي تبين نمو القطاع الخاص بصورة ملفتة للنظر خاصة في مجالات التجارة والنقل وتحويل الأموال وخدمات البنية التحتية علاوة على الازدهار في الذي حققه في القطاعات الرئيسية مثل الثروة الحيوانية والزراعة والصيد،[87] كما أظهرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة عام 2007 انتعاشا في قطاع الخدمات[88] وهو ما أرجعه عالم الأنثروبولوجيا سبينسر هيلث ماك كالوم للقانون العشائري الصومالي "الحير" في الأساس والذي يوفر بيئة اقتصادية صالحة تقوم على المنفعة العامة وتصلح لإقامة المشاريع الاقتصادية على اختلاف طبيعتها.[89]
و يعد القطاع الزراعي أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد إذ يشكل مع الثروة الحيوانية 40% من إجمالي الدخل القومي في الصومال كما يشكل 65% من إجمالي عوائد الصادرات؛[86] وبجانب المنتجات الزراعية واللحوم الحية والمذبوحة التي تصدرها الصومال تقوم البلاد أيضا بتصدير الأسماك والفحم والموز والسكر والذرة الرفيعة والذرة الشامية وكلها من المنتجات المحلية.[86] وبالنسبة للصادرات الحيوانية فقد قامت الصومال بتصدير 3 ملايين رأس حية من الأغنام عام 1999 استأثرت بهم مينائي بوساسو وبربرة حيث تم تصدير 95% من إجمال عدد رؤوس الماعز و 52%من الخراف التي تم تصديرها من شرق إفريقيا بالكامل. وتصدر أرض الصومال سنويا ما يقرب من 180 مليون طن من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى 480 مليون طن من المنتجات الزراعية علاوة على ذلك تعد الصومال أكبر موريدي المستكة والمر على مستوى العالم.[90]
إما عن القطاع الصناعي فلا يزال يعاني من جراء الحرب الأهلية ويعتمد أساسا على تعليب وتجهيز المنتجات الزراعية وجعلها معدة للتصدير، ولا يشارك القطاع الصناعي بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي. وبعيدا عن الاعتماد على المنتجات الزراعية فقد بدأت بعد النشاطات الصناعية الأخرى في النمو فعلى سبيل المثال هناك شركات الطيران الخاصة والتي تقود حربا في تخفيض الأسعار من أجل الاستئثار بتشغيل أكبر قدر من الرحلات على حساب الشركات الأخرى.[91] و هناك أيضا قطاعات الأعمال التي نمت اعتمادا على اعتمادات المواطنين الصوماليين في الخارج مثل شركات التليفون المحمول والمحطات الإذاعية الخاصة ومقاهي الإنترنت كما تم افتتاح مصنعا جديدا للتعليب في مقديشيو تابعا لشركة كوكا كولا العالمية مما يدل على ثقة الشركات العالمية في المناخ الاستثماري الحالي في الصومال.[92]
علاوة على ذلك تعد شركات تحويل الأموال من كثر قطاعات الأعمال رواجا في الوقت الحالي، إذ تقوم هذه الشركات بضخ ما يقرب من 2 مليار دولار سنويا داخل البلاد عن طريق التحويلات الخارجية من الصومالين المقيمين خارج البلاد[86] وتعد أكثر الشركات نشاطا في هذا المجال هي الشركات التي تقوم بنقل الأموال عن طريق الحوالات النقدية ويأتي على رأس تلك الشركات شركة "دهب شيل" ومقرها مدينة هرجيسا والتي يعمل بها أكثر من 1,000 صومالي وتمتلك 40 فرعا حول العالم من بينها فروع في دبي ولندن.[93]
كما أظهرت الشركات الصينية والأمريكية على حد السواء اهتماما واضحا بالثروة المعدنية بالصومال وخاصة استخراج البترول حيث أكدت شركة Range Resources الأمريكية على وجود احتياطيات بترولية في مقاطعة أرض البونت تقدر بخمسة إلى عشرة مليار برميل من خام البترول.[94]
الإعلام والاتصالات
نمت في العقد الأخير العديد من الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية الخاصة والتي لم تجد طريقها للجمهور في العاصمة فحسب، ولكن في كل المدن والبلدات الكبرى بالصومال. وتسيطر على المجال الإعلامي حاليًا ثلاث شركات كبرى على رأسها "شبكة شبيلا الإعلامية" (أنشئت عام 2002) و"راديو جالكاكيو" و"راديو جاروي" (أنشئت عام 2004).
و لم تقتصر الطفرة على المجال الإعلامي فحسب بل امتدت أيضا لمجال الإتصالات السلكية واللاسلكية حيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال الخمسة أعوام ما بين 2002 و2007 بنسبة قدرها 44,900% (أربعة وأربعون ألف وتسعمائة بالمائة) محققة أعلى نسبة نمو في إفريقيا على الإطلاق.[95] إذ تتنافس الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات على سوق مكون من نصف مليون مستخدم للإنترنت. ويوجد بالصومال حاليا 22 مزودا لخدمة الإنترنت بالإضافة إلى 234 مقهى للإنترنت منتشرين بالبلاد محفققة زيادة سنويا قدرها 15.6%. كما أصبح من المتاح الأن الاتصال بالإنترنت عن طريق القمر الصناعي خاصة في المناطق المتطرفة والتي لا تتوافر بها خطوط إتصال الهاتفية أو تغطية لاسلكية وتعد الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية والمؤسسات الاقتصادية وبخاصة شركات تحويل الأموال ومقاهي الإنترنت من أكبر مستخدمي الإنترنت في البلاد. ويعد قطاع الإتصال الهاتفي بالإنترنت من أكثر القطاعات نموا على مستوى القارة في نفس المجال إذ تزداد عدد الخطوط التليفونية الأرضية التي يتم مدها سنويا بنسبة 12.5% (يوجد حاليا 100,000 خط تليفون رئيسي) مقارنة بالدول الأخرى الموجودة في القرن الإفريقي خاصة وشرق إفريقيا عامة والتي تعاني من صعوبات في مد خطوط التليفون الأرضية نتيجة لأعمال التخريب المتعمد وارتفاع أسعار الكبلات النحاسية المستخدمة في مد الخطوط الأرضية. جدير بالذكر ان توصيل الخطوط الأرضية للمشتركين الجدد يستغرق ثلاثة أيام فقط في الصومال إلا أنه قد يمتد لسنوات طويلة في دولة كينيا المجاورة.
و يعتبر قطاع الإتصالات السلكية بالبلاد من أفضل القطاعات على مستوى القارة الإفريقية من خلال العديد من الشركات والتي تقدم خدمة عالية الجودة والنقاء متضمنة المكالمات الدولية مقابل عشرة دولارات شهريا، هذا بالإضافة لقطاع الإتصالات اللاسلكية الذي حقق أرتفاعا كبيرا في عدد المشتركين في الشركات المزودة لخدمة الهواتف المحمولة والذي وصل إلى 627,000 مشترك.
الجيش
تم تسريح القوات المسلحة الصومالية في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية مما جعل البلاد بدون جيش نظامي بالمعنى المتعارف عليه حتى الأن، إلا أن الحكومة الفيدرالية الانتقالية قد بدأت في إعادة بناء قواتها المسلحة والتي وصل عددها الأن إلى 10,000 فرد. وتقع قيادة القوات المسلحة تحت سيطرة وزارة الدفاع الصومالية. كما تتبنى وزارة الدفاع إعادة بناء القوات البحرية والتي تضم حاليا 500 فرد من عناصر المارينز والذين يتلقون تدريبهم حاليا في مقديشيو ويمثلون النواة الأولى لقوة من المقدر أن يصل عددها إلى 5,000 فرد، كما تم وضع الخطط اللازمة لإعادة بناء القوات الجوية وذلك من خلال شراء مقاتلتين جديدتين. علاوة على ذلك تم إنشاء قوات جديدة للشرطة حيث تم افتتاح أول أكاديمية للشرطة في العشرين من ديسمبر لعام 2005 في بلدة أرمو على بعد 100 كم جنوب بوساسو.
و يبلغ الإنفاق العسكري حوالي 0.9% من إجمالي الدخل القومي (وفقا لإحصائيات عام 2005) مما يجعلها في المرتبة الثالثة والأربعين بعد المائة في مصاف دول العالم من حيث الإنفاق العسكري.
البيئة
يغطي الصومال مناخ حار شبه قاحل (أي أن المعدل السنوي لهطول الأمطار يتراوح ما بين 10 و 20 بوصة في حين لا تزيد مساحة الأراضي الصالحة للزراعة عن 2% من المساحة الإجمالية للصومال، وقد كان للحرب الأهلية في الصومال أسوأ الأثر على الغابات الاستوائية إذ تم قطع العديد من الأشجار بغرض إنتاج الفحم النباتي مما أدى بالتبعية إلى مواجات متعاقبة من الجفاف. وعلى النقيد تماما كان نظام سياد بري قد أقر خطة واسعة النطاق لزراعة الأشجار على مستوى الجمهورية وذلك لوقف زحف الكثبان الرملية ومواجهة خطر التصحر. وانشئت أول منظمة بيئية في الصومال في عهد حكومة سياد بري تحت اسم "ECOTERRA Somalia" وتبعتها "الجمعية البيئية الصومالية" والتي ساعدت على نشر الوعي البيئي بين المواطنين كما قامت بتحريك البرامج البيئية في كافة القطاعات الحكومية وكذلك بين مؤسسات المجتمع المدني كما تم إنشاء "مركز بحث ومتابعة وإنقاذ الحياة البرية" عن طريق منظمة ECOTERRA العالمية في عام 1986، وقد أوتت هذه التوعية ثمارها عام 989 حينما وافقت الأحزاب الحكومية كافة على توقيع الحكومة الصومالية على معاهدة "سايتس" (CITES) والتي حظرت للمرة الأولى الإتجار في عاج الأفيال. أعقب هذا تنظيم الناشطة البيئية والحائزة على جائزة جولدمان للبيئة (Goldman Environmental Prize) فاطمة جبريل لحملات قومية تهدف للتوعية البيئية انطلقت من مسقط رأسها بمدينة بوران حيث نظمت لجان أهلية لحماية الحياة البرية الساحلية والحياة البرية في الأراضي البكر التي لم يصل إليها الإنسان بعد، كما قامت بتدريب الشباب على العمل على نشر الوعي البيئي بخصوص الأضرار الناجمة عن الإفراط في إنتاج الفحم النباتي؛ علاوة على ذلك انضمت فاطمة جبريل لمعهد بوران للمناطق النائية والذي قام بتنظيم برنامج "قافلة الجمال" حيث قامت مجموعة من الشباب بالسير في الصحراء لمدة ثلاثة أسابيع على ظهر الجمال وإرشاد سكان تلك المناطق النائية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الغير متجددة والخدمات الطبية والإدارة المثلى للثروة الحيوانية وكذلك محاضرات عن السلام.
و لطالما ناهضت فاطمة جبريل حرق الغابات من أجل إنتاج الفحم النباتي وكذلك قطع الأشجار وكل العوامل البشرية المضرة بالبيئة وقد أوتت حملات فاطمة جبريل ثمارها وذلك حين إعلانها الفائزة بأكبر الجوائز الممنوحة للنشطيين والمهتمين بالشئون البيئية وهي جائزة جولدمان للبيئة من سان فرانسيسكو عام 2002. وقد أصبحت فاطمة جبريل الأن المدير التنفيذي لمؤسسة القرن الإفريقي للتنمية والإغاثة.
و في أعقاب كارثة تسونامي التي ضربت شواطئ البلاد في ديسمبر من عام 2004 تصاعدت موجة الإدعائات التي تؤكد سماح السلطات بدفن بعض النفايات السامة بالقرب من السواحل الصومالية في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية؛ حيث تؤكد الادعائات استخدام المياه الإقليمية الصومالية لدفن النفايات النووية والسامة الناتجة عن بعض الشركات الأوروبية والتي قامت بالانتشار في مياه المحيط الهندي بالتبعية في أعقاب كارثة تسونامي وما تبعها من إضرابات في قاع المحيط. ومن جانبه قام الحزب الأوروبي الأخضر بنشر تلك الإدعائات أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج عن طريق مستندات رسمية موقعة من جانب شركتين أوروبيتين إحداهما شركة إيطالية سويسرية مشتركة تدعى "Achair Partners" والأخرى من شركة إيطالية تدعى "Progresso" وتعمل في مجال التخلص من النفايات السامة والنووية من جانب وممثلي الرئيس الصومالي في ذلك الوقت "علي مهدي محمد" وتقضي بالسماح بدفن 10 مليون طن من النفايات السامة في المياه الإقليمية الصومالية مقابل 80 مليون دولار أمريكي. ومن جهتها أظهرت التقارير الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن النفايات المدفونة قد تسببت في ارتفاع نسبة الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أكثر من المعدلات الطبيعية، كذلك الإصابة بقرح الفم والنزيف وإصابات غير عادية بالجلد بين صفوف سكان مدينتي "أوبية" و"بنادر" الساحليتين والمطلتين على المحيط الهندي وكلها إصابات تنتشر في المناطق التي تعرضت لكميات كبيرة من الإشعاع النووي. وأكد البرنامج البيئي للأمم المتحدة أن ما تمر به السواحل الصومالية الأن هو كارثة بيئية بكل المقاييس ولا تخص الصومال فحسب بل يمتد أثرها لتشمل الساحل الشرقي لإفريقيا بالكامل.
السكان
يبلغ تعداد الصومال حوالي 9,832,017 نسمة (و هو تعداد غير أكيد إذ تم احتساب عدد السكان وفقا للتعداد السكاني الصادر عن الحكومة الصومالية عام 1975 إذ يصعب الإحصاء الفعلي للسكان في الوقت الراهن نتيجة كثرة أعداد البدو الرحل وكذلك زيادة أعداد النازحين الفارين لإما من المجاعة أو الحرب الأهلية) كما زاد تعداد الشتات الصومالي في العالم في أعقاب الحرب الأهلية حيث فر خيرة المتعلمين الصوماليين من بلادهم إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. والسواد الأعظم من الشعب الصومالي (85%) صوماليون في حين تشكل مجموعات عرقية متعددة النسبة الباقية (15%) منها: البناديريون والباراوانيون والبانتو والباجونيون والهنود والفرس والصوماليون الإيطاليون (المنحدرون من أصول إيطالية في عهد الاستعمار الإيطالي للصومال) وأخيرا البريطانيون وقد تضائلت أعداد القوميات الغير صومالية والغير إفريقية بوجه عام عقب استقلال الصومال عام 1960.
و يوجد القليل من البيانات المعتمدة حول الحركة التمدنية (و هي انتقال السكان من سكنى الريف والبادية وحياة الترحال إلى الاستقرار وسكنى المدن) في الصومال حيث أظهرت الإحصائيات التقريبية زيادة سنوية تقدبر بنسبة 5% إلى 8% مع نمو العديد من البلدات لتصل إلى درجة المدن. ويقطن حاليا 34& ن سكان الصومال في البلدات والمدن خاصة بعد الهدوء النسبي الذي تشهده الساحة المحلية وهي نسبة آخذة في التزايد سنويا.
اللغة
اللغة الصومالية هي اللغة الرسمية للبلاد وهي أحد اللغات الكوشية التي هي بالتبعية فرع من فروع اللغات الأفروأسيوية، وتعد أقرب اللغات للصومالية هي لغات قفار (و يتحدث بها أهل إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي) وأورومو (و يتحدث بها أهل إثيوبيا وكينيا). واللغة الصومالية هي أكثر اللغات الكوشية تدوينا على الإطلاق كما إن هناك دراسات أكاديمية عن اللغة الصومالية تمتد لما قبل عام 1900.
و تنقسم اللهجات الصومالية إلى ثلاث لهجات أساسية: اللهجة الشمالية، لهجة بنادر ولهجة إفمآي. واللهجة الشمالية (أو لهجة شمال ووسط الصومال كما يطلق عليها أيضا) تمثل أساس اللغة الصومالية التقليدية (الفصحى)، أما لهجة بنادر (أو ما يطلق عليها اللهجة الصومالية الساحلية) فيتم التحدث بها على طول ساحل مقاطعة بنادر من أيل شمالا وحتى مركا جنوبا بما في ذلم مدينة مقديشيو والمدن الأخرى الواقعة خلف الساحل، وتحتوي اللهجة الساحلية على صوتيات غير موجودة في اللغة الصومالية الأصلية (لتقليدية أو الفصحى). أما لهجة الأفمآي فيتحدث بها عشائر "الراحانوين" و"الدجيل" بجنوب الصومال.
و مع فقدان اللغة الصومالية لمخطوطاتها ونصوصها القديمة، استحدثت على مدار السنين العديد من نظم الكتابة لاختزال اللغة ومنها الأبجدية الصومالية التي تعد أوسع نظم الكتابة الصومالية انتشارا والتي تم اعتمادها كنظام كتابة رسمي في البلاد منذ عهد الرئيس السابق سياد بري حيث تم تقديمهالأول مرة في أكتوبر من عام 1972. وقام بوضع الأبجدية الصومالية عالم اللغويات الصومالي "شيري جامع أحمد" واستخدم فيها كل الأحرف اللاتينية المستخدمة في الإنجليزية عدا أحرف P و V و Z. وبالإضافة إلى الأبجدية اللاتينية التي ابتدعها "شيري جامع أحمد" استخدمت أساليب هجائية عدة لاختزال اللغة الصومالية، منها الأبجدية العربية والتي ظلت مستخدمة في اختزال اللغة الصومالية لسنوات طويلة.
و خلال القرن العشرين استحدثت العديد من نظم الكتابة الأخرى منها على سبيل المثال لا الحصر: الأبجدية العثمانية والأبجدية البورامية والأبجدية الكادارية والذي أنشأهم كل من عثمان يوسف كينايديض (و هو حاكم وشاعر صومالي وضع الأبجدية العثمانية عام 1922) والشيخ عبد الرحمن نور (و هو مدرس وقاض صومالي وضع الأبجدية البورامية عام 1933) وحسين الشيخ أحمد كاداري (و هو مبتكر صومالي وضع الأبجدية الكادارية عام 1953) على الترتيب.
و بالإضافة إلى الصومالية تعتبر العربية لغة رسمية ووطنية للبلاد والتي يجيدها غالبية الشعب الصومالي إجادة تامة وذلك لقدم الروابط التي تربط الصومال بالوطن العربي بالإضافة إلى التأثير الواسع للإعلام العربيالمنتشر بالبلاد وكذلك التعليم الديني الييتلقاه الصوماليون في الصغر.
و علاوة على الصومالية والعربية فإن الإنجليزية من اللغات واسعة الانتشار في البلاد ويتم تدريسها خلال المراحل التعليمية المختلفة، كما إن الإيطالية كانت في يوم من الأيام لغة رسمية للبلاد إلا أنها تراجعت بعد استقلال الصومال وأصبح التحدث بها مقتصرا على الأجيال القديمة التي عاصرت الاستعمار.
كما توجد بعض اللغات التي يتحدث بها قلة من الشعب الصومالي مثل اللغة الباراوية وهي منبثقة عن اللغة السواحلية ويتحدث بها أهل باراوا في الجنوب الشرقي للصومال.
الدين
مع الاحتفاظ بنسب استثنائية محدودة للغاية فإن الشعب الصومالي بأكمله يعتنق الدين الإسلامي وأغلبهم سنيون من اتباع المذهب الشافعي مع وجود نسبة منهم من معتنقي المذهب الشيعي؛ وفي توصيف الدستور الصومالي للإسلام تم تعريف الإسلام بأنه الديانة الرسمية للبلاد وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
و دخل الإسلام الصومال في فترة مبكرة من التاريخ في أعقاب هجرة المسلمين للحبشة ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة هربا من بطش قريش بهم، مما يرجح توغل الإسلام في قلوب الصوماليين من قبل أن يرسي جذوره في مكان نشأته بشبه الجزيرة العربية، علاوة على ذلك، قدم المجتمع الصومالي الكثير من علماء الإسلام البارزين الذين شكلوا مسار التعليم الديني والممارسات الدينية ليس في الصومال فحسب ولكن في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا كلها بل وشبه الجزيرة العربية أيضا؛ من هؤلاء العلماء العالم الديني والقاضي عثمان بن علي الزيلعي والذي عاش في القرن الرابع عشر والذي قام بتأليف أقيم الكتب على الإطلاق في شرح المذهب الحنفي وهو كتاب "تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق" وهي موسوعة فقهية كاملة من أربعة أجزاء قام فيها الزيلعي بشرح كتاب "كنز الدقائق" للإمام عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حافظ الدين النسفي.
و المسيحية دين أقلية في الصومال حيث لا يزيد معتنقيها عن 1,000 فرد في مجمل شعب تعداده يفوق الملايين التسعة. وتوجد أبرشية واحدة فقط في الصومال وهي أبرشية مقديشيو (و التي تتبع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في الفاتيكان مباشرة) والتي قامت باستقبال 100 كاثوليكي فقط في عام 2004. يذكر أنه في عام 1913 قبل بدء الزحف الاستعماري على الصومال لم يكن هناك أي وجود للمسيحية في البلاد بخلاف 100 أو 200 فقط أتوا من ملاجئ الأيتام التي أقامتها البعثات التبشيرية في الصومال البريطاني كما لم تتواجد أي بعثات تبشيرية على الإطلاق في الشطر الإيطالي خلال نفس الفترة.
و في السبعينيات من القرن الماضي خلال سيطرة الماركسيين على الحكم تم غلق المدارس الملحقة بالكنائس كما تم إرسال كل البعثات التبشيرية لبلادها مرة أخرى. يذكر أنه لا وجود لأي مطران في البلاد منذ عام 1989 كما أن كاتدرائية مقديشيو قد أصابها دمارا شديدا جراء الحرب الأهلية بالبلاد.
على الجانب الأخر تعتنق بعض الجماعات العرقية الغير صومالية الأخرى بعد المعتقدات الإحيائية وهي شعائر وموروثات دينية عن الأجداد في منطقة جنوب شرق إفريقيا.
الأعياد والعطلات الرسمية
- 1 يناير عيد رأس السنة الميلادية
- 1 مايو عيد العمال
- 26 مايو عيد الاستقلال
- 1 يوليو يوم الجمهورية
- 1 محرم عيد رأس السنة الهجرية
- 10 محرم يوم عاشوراء
- 12 ربيع الأول عيد المولد النبوي الشريف
- 27 رجب ذكرى الإسراء والمعراج
- 1 شوال عيد الفطر
- 10 ذو الحجة عيد الاضحى
الثقافة
الثقافة في الصومال هي مزيج من العادات والتقاليد والموروثات المحلية والثقافات المتراكمة في الذاكرة الصومالية عبر عصور من الحضارة الصومالية وتفاعلها مع الحضارات التي نمت في دول أخرى كانت الصومال على ارتباط تاريخي بها مثل إثيوبيا واليمن والهند وإيران.
الأدب
أثرت الصومال المكتبة الأدبية العالمية بالعديد من الأعمال المستوحاة من الشعر الإسلامي والأحاديث النبوية وذلك من خلال الأدباء والمفكرين الصومالين طوال القرن الماضي. اعتمدت الأبجدية اللاتينية في الصومال عام 1973. قام العديد من المؤلفين الصوماليين بإصدار المزيد من الكتب التي نالت شهرة عالمية واسعة كما ارتقى بعضهم لمنصات التتويج العالمية مثل الروائي "نور الدين فرح" الذي فاز بجائزة نيوستاد الدولية للأدب ((بالإنكليزية: Neustadt International Prize for Literature)) والتي تمنحها جامعة أوكلاهوما كل عامين وتعد ثاني أعظم جائزة أدبية بعد جائزة نوبل للأدب. وقد حصل "نور الدين فرح" على جائزته عام 1998 عن روايته "عن ضلع أعوج" (بالإنكليزية: From a Crooked Rib) والتي تعتبر هي وروايته الأخرى "روابط" (بالإنكليزية: Links) التي ألفها عام 2004 من ذخائر المكتبة الأدبية الصومالية الحديثة.
الموسيقى
تتميز الصومال بكونها واحدة من الدول الإفريقية المحدودة التي يتكون شعبها من مجموعة عرقية واحدة وهي الصوماليون مما كان له الأثر على توحيد اللون الموسيقي في شتى أرجاء البلاد وهو العامل الذي ساعد على انتشار فرق موسيقية صومالية تقدم الموسيقى التقليدية مثل فرقتي "وابيري" و"هورسيد" خارج الصومال، في حين قام بعض الملحنون والمطربون الصوماليون أمثال "مريم مرسال" بدمج الموسيقى الصومالية مع ألوان أخرى من الموسيقى الغربية مثل الروك والبوسا نوفا والهيب هوب والجاز.
الآن تعتبر تورونتو (حيث أكبر الجاليات الصومالية في الشتات) مركزا لصناعة الموسيقى الصومالية بدلا من مقديشيو والتي تمر بفترات طويلة من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى مدن أخرى ظهرت فيها بوضوح الموسيقى الصومالية وشقت طريقها لإرداء الأذواق العالمية مثل لندن ومينيابوليس وكولومبوس.
الطهي
يختلف المطبخ الصومالي من منطقة لأخرى كذلك يضم بين جنباته العديد من أساليب الطهي؛ وأهم ما يوحد المطبخ الصومالي في كافة أرجاء البلاد هو تقديم الطعام "الحلال" (و ذلك وفقا للشعائر الدينية الإسلامية) إذ لا يتم تقديم أطباق تحتوي على أي مشتقات من دهن أو لحم الخنزيرو كذلك لا يتم تقديم المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، كما لا تؤكل الميتة أو أي لحوم مدممة.
و يتناول الصوماليون الغذاء دائما في التاسعة مساءا، أما خلال شهر رمضان فيتم تناول الغذاء في أعقاب الانتهاء من صلاة التراويح والتي قد تمتد حتى الحادية عشرة مساءا. ويعد "العانبولو" من أكثر الأكلات شهرة في الصومال والتي يتم تقديمها في كل أنحاء البلاد على الغذا كوجبة كاملة ويتكون من حبوب فاصوليا الأزوكي مخلوطة بالزبد والسكر؛ ويتم طهي الفاصوليا وحدها (و التي يطلق عليها محليا اسم ديجير digir) لمدة خمسة ساعات كاملة على نار هادئة للوصول للنكهة المطلوبة.
كما تعد أطباق الأرز (barriss) والمكرونة (basto) من الأطعمة الشعبية أيضا إلا أن مذاقها يختلف عن المثيلتها في أي مكان أخر نظرا للتوابل والبهارات العديدة التي تضاف إليها.
مواضيع تفصيلية
مراجع
- ^ "صفحة الصومال في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-08-09.
- ^ According to article 7 of The Transitional Federal Charter of the Somali Republic: The official languages of the Somali Republic shall be Somali (Maay and Maxaatiri) and Arabic. The second languages of the Transitional Federal Government shall be English and Italian.
- ^ "Somalia". World Factbook. Central Intelligence Agency. 14 مايو 2009. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-07.
- ^ Department of Economic and Social Affairs Population Division(2009)."World Population Prospects, Table A.1"(.PDF). 2008 revision.United Nations.Retrieved on 2009-11-07.
- ^ www.unicef.org/somalia/SOM_Key_Facts_and_figures28Jan09a.pdf
- ^ https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS.
{{استشهاد ويب}}:|url=بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط|title=غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة) - ^ Phoenicia pg 199
- ^ The Aromatherapy Book by Jeanne Rose and John Hulburd pg 94
- ^ Egypt: 3000 Years of Civilization Brought to Life By Christine El Mahdy
- ^ Ancient perspectives on Egypt By Roger Matthews, Cornelia Roemer, University College, London.
- ^ Africa's legacies of urbanization: unfolding saga of a continent By Stefan Goodwin
- ^ Civilizations: Culture, Ambition, and the Transformation of Nature By Felipe Armesto Fernandez
- ^ Man, God and Civilization pg 216
- ^ Oman in history By Peter Vine Page 324
- ^ Society, security, sovereignty and the state in Somalia – Page 116
- ^ East Africa: Its Peoples and Resources – Page 18
- ^ Shaping of Somali society Lee Cassanelli pg.92
- ^ Futuh Al Habash Shibab ad Din
- ^ Sudan Notes and Records – Page 147
- ^ Politics, language, and thought: the Somali experience – Page 135
- ^ Africa report pg 69
- ^ Essentials of geography and development: concepts and processes By Don R. Hoy, Leonard Berry pg 305
- ^ Encyclopedia of African history – Page 1406
- ^ The modern history of Somaliland: from nation to state – Page 78
- ^ Historical dictionary of Ethiopia – Page 405
- ^ http://www.anc.org.za/ancdocs/anctoday/2007/text/at01.txt
- ^ Superpower diplomacy in the Horn of Africa – Page 22
- ^ http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25433&Cr=Somalia&Cr1=
- ^ Susan M. Hassig, Zawiah Abdul Latif, Somalia, (Marshall Cavendish: 2007), p.22
- ^ Prehistoric Implements from Somaliland by H. W. Seton-Karr pg 183
- ^ The Missionary review of the world – Page 132
- ^ Proceedings of the Royal Geographical Society of London pg 447
- ^ An Archaeological Reconnaissance of the Horn: The British-Somali Expedition 1975, Neville Chittick pg 133
- ^ Tyldesley, Hatchepsut, p.147
- ^ Breasted 1906–07، صفحات 246–295, vol. 1.
- ^ Near Eastern archaeology: a reader – By Suzanne Richard pg 120
- ^ The Commerce Between the Roman Empire and India pg 54
- ^ The Commerce Between the Roman Empire and India pg 187
- ^ The Commerce Between the Roman Empire and India pg 229
- ^ The Commerce Between the Roman Empire and India pg 186
- ^ Journal of African History pg.50 by John Donnelly Fage and Roland Anthony Oliver
- ^ Da Gama's First Voyage pg.88
- ^ East Africa and its Invaders pg.38
- ^ Gujarat and the Trade of East Africa pg.35
- ^ The return of Cosmopolitan Capital:Globalization, the State and War pg.22
- ^ The Arabian Seas: The Indian Ocean World of the Seventeenth Century By R. J. Barendse
- ^ Gujarat and the Trade of East Africa pg.30
- ^ Chinese Porcelain Marks from Coastal Sites in Kenya: aspects of trade in the Indian Ocean, XIV-XIX centuries. Oxford: British Archaeological Reports, 1978 pg 2
- ^ East Africa and its Invaders pg.37
- ^ Gujarat and the Trade of East Africa pg.45
- ^ Tripodi, Paolo. The Colonial Legacy in Somalia. St. Martin's Press. New York, 1999.
- ^ ا ب ج Zolberg, Aristide R., et al., Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing World, (Oxford University Press: 1992), p.106
- ^ Gates, Henry Louis, Africana: The Encyclopedia of the African and African American Experience, (Oxford University Press: 1999), p.1749
- ^ Tripodi, Paolo. The Colonial Legacy in Somalia p. 68 New York, 1999.
- ^ Helen Chapin Metz, ed. Somalia: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1992. http://countrystudies.us/somalia
- ^ Federal Research Division, Somalia: A Country Study, (Kessinger Publishing, LLC: 2004), p.38
- ^ Laitin, David D., Politics, Language, and Thought: The Somali Experience, (University Of Chicago Press: 1977), p.73
- ^ Francis Vallat, First report on succession of states in respect of treaties: International Law Commission twenty-sixth session 6 May-26 July 1974, (United Nations: 1974), p.20
- ^ David D. Laitin, Politics, Language, and Thought: The Somali Experience, (University Of Chicago Press: 1977), p.75
- ^ Barrington, Lowell, After Independence: Making and Protecting the Nation in Postcolonial and Postcommunist States, (University of Michigan Press: 2006), p.115
- ^ Encyclopaedia Britannica, The New Encyclopaedia Britannica, (Encyclopaedia Britannica: 2002), p.835
- ^ The beginning of the Somali nation after independence[وصلة مكسورة]
- ^ ا ب "The dawn of the Somali nation-state in 1960". Buluugleey.com. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "The making of a Somalia state". Strategypage.com. 9 أغسطس 2006. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "Aden Abdullah Osman the founding father". Mudulood.com. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "The founding father of Somalia". Mudulood.com. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "A tribute to the Somalia founding father, its president in 1960s". Markacadeey.com. 9 يونيو 2007. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ Greystone Press Staff, The Illustrated Library of The World and Its Peoples: Africa, North and East, (Greystone Press: 1967), p.338
- ^ "The making of Somalia, Somaliland". Somalilandtimes.net. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "The beginning of the Somalia state". Radiobuuhoodle.com. 12 أغسطس 2005. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "Historical self-governing clan factors in present day Somalia". اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "Somaliland citizens ask to be recognised as a state". BBC News. 4 يونيو 2001. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "Somaliland votes for independence". BBC News. 31 مايو 2001. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ Friday (16 نوفمبر 2007). "It is a competition that used to be fought out with arrows and sabers... Now it is fought out with AK-47s". Hprsite.squarespace.com. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ United Nations Operation in Somalia (UNOSOM) 1992. Australian War Memorial.
- ^ The Transitional Federal Charter of the Somali Republic, Article 8, p.6.
- ^ Mogadishu. Jubba-airways.com. Retrieved on 2011-12-15.
- ^ Hargeisa. Jubba-airways.com. Retrieved on 2011-12-15.
- ^ Bosaso. Jubba-airways.com. Retrieved on 2011-12-15.
- ^ Gaalkacyo. Jubba-airways.com. Retrieved on 2011-12-15.
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد Tageo.com. Tageo.com. Retrieved on 2011-12-15.
- ^ "Somalia - Climate". 04 november 2009.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|date=(مساعدة) والنص "publisher Countrystudies.us" تم تجاهله (مساعدة) - ^ http://www.unicef.org/somalia/health.html UNICEF Somalia - Health - Issue
- ^ http://www.nationmaster.com/time.php?stat=hea_hos_bed_per_1000_peo-beds-per-1-000-people&country=so-somalia NationMaster
- ^ ا ب ج د CIA - The World Factbook - Somalia (2008)
- ^ "Country Re-Engagement Note" (PDF). World Bank Advisory Committee for Somalia. 2003. اطلع عليه بتاريخ 2005-11-04.
- ^ "The Somali Democratic Republic". UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-03.
- ^ http://mises.org/story/2701
- ^ Benjamin Powell, Ryan Ford, Alex Nowrasteh (30 نوفمبر 2006). "Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement?" (PDF).
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link) - ^ "Africa Open for Business". The World Bank. 18 مارس 2005. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-03.
- ^ Ferrett، Grant (6 July 2004). "Coca-Cola Makes Somalia Return". BBC News. اطلع عليه بتاريخ 2007-01-02.
{{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في:|date=(مساعدة) - ^ Freeing Finance: If money makes the world go round, Dahabshiil CEO Abdirashid Duale makes sure it goes to the right people
- ^ "Exploration rights in Somalia for Chinese oil giant CNOOC". Oilmarketer.co.uk. اطلع عليه بتاريخ 2009-02-25.
- ^ "Internet Usage Statistics for Africa". Internetworldstats.com. 31 ديسمبر 2008. اطلع عليه بتاريخ 2009-11-09.
مطبوعات أخرى
- Hadden, Robert Lee. 2007. "The Geology of Somalia: A Selected Bibliography of Somalian Geology, Geography and Earth Science." Engineer Research and Development Laboratories, Topographic Engineering Center, Alexandria, VA. Abstract.
- Hess, Robert L. Italian Colonialism in Somalia. Chicago: University of Chicago, 1966. *Fitzgerald, Nina J. Somalia. New York: Nova Science, Inc., 2002.
- Lewis. I.M. Pastoral Democracy: A study on Pastoralism and Politics among the Northern Somali clans. Ohio: Ohio University Press, 1958. ISBN 978-3-8258-3084-7.
- Mwakikagile, Godfrey. The Modern African State: Quest for Transformation, Chapter Four: Somalia: A Stateless State - What Next?, pp. 109–132, Nova Science Publishers, Inc., Huntington, New York, 2001.
- Tripodi, Paolo. The Colonial Legacy in Somalia. New York: St. Martin's P Inc., 1999.
وصلات خارجية
| الصومال في المشاريع الشقيقة: | |
| |
- الحكومة
- معلومات عامة
- صفحة الصومال من كتاب World Factbook للمخابرات المركزية الأمريكية
- الصومال من مكتبة جامعة كلورادو
- الصومال على مشروع الدليل المفتوح
- دليل السفر للصومال (بالإنجليزية) من موقع Wikitravel
- الإعلام
- Somalia news headlines from عن موقع allafrica.com
- IRIN Somalia أنباء وتحقيقات صحفية حول الوضع الإنساني بالصومال
- أخرى
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالصومال
- Somalia Online
- The Somali Link
- مكتب اليونسكو بنيروبي عن التعليم في الصومال
- متب اليونسكو بنيروبي وبرنامج التعليم للجميع عام 2006 - الصومال
- موقع مستقبل الأمة الصومالية
- خريطة من موقع بيسينج أدو
- الموقع الرسمي للسيرة الذاتية للرئيس سياد بري
 | ||
 أرض الصومال
كيان ذو حكم ذاتي غير معترف به من قبل أي دولة | ||
دول الاتحاد الإفريقي | ||
|---|---|---|
| شمال إفريقيا |  | |
| شرق إفريقيا | ||
| وسط إفريقيا | ||
| غرب إفريقيا | ||
| إفريقيا الجنوبية | ||
| الأعضاء |  | |
|---|---|---|
| الهيئات | ||
| الأمناء العامون |
| |
| أعضاء |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مراقبون |
| ||||||
 |
ابحث عن الصومال في ويكاموس. |