بشري حقوق په انګلستان کې
عمومي معلومات | |
---|---|
هېواد |
بشري حقونه په انګلستان کې د دې هېواد د هر وګړي هغه بنسټیز حقوق دي چي په قانون کې راغلي دي. بشري حقونه چې د انګلستان د اساسي قانون یوه نه بېلېدونکې برخه ده، له کامن لا، له موضوعه قوانینو، لکه: د آزداۍ لوی تړون، د ۱۶۸۹ز کال د حقوقو له اعلامیې، د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو له قانون، د اروپا د شورا له غړیتوب او نړیوال قانون څخه سرچینه اخلي.
په انګلستان کې د بشری حقونو تقنین تازه دی. اوس مهال د حقوقو اصلي سرچینه، د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو قانون دی، چې د بشري حقونو د اروپا کنوانسیون یې په کورنیو قوانینو کې مدغم کړی دی. [۱][۲]
تاریخچه
[سمول]د بشری حقونو تقنین نوی دی، خو انګلستان مخکې د ۱۹۹۸ز کال د بشری حقونو د قانون او د بشری حقونو د اروپایی کنوانسیون څخه، په نړۍ کې د بشری حقونو تر ټولو اوږد دود درلود. د ۱۲۱۵ ز کال د آزداۍ لوی تړون د دې هېواد پاچا دې ته اړ کړ، چې د هر ډول ټیکس له ټاکلو څخه وړاندې، د پارلمان هوکړه اړینه وګڼي، " د هغه د ملګرو د قانوني قضاوت یا د دې هېواد د قانون پر بنسټ د محاکمې حق ته درناوي وکړي" او داسې یې وویل: "موږ به د هېچا حق په بل چا ونه پلورو، موږ به د هېچا عدالت یا حق له پامه و نه غورځوو او له هغه به انکار ونه کړو". دې تړون د وګړو د خوځښت او د ټولنو لپاره یې عامه ځمکه تضمین کړه. دې په ښکاره توګه، له هغه څه ملاتړ وکړ چې وروسته د آزادی د حکم په توګه و پېژندل شو، چې د استیناف غوښتنې په حق سره یې د غیرقانوني بند په وړاندې د هر وګړي آزادي خوندي کړه. په ۱۲۶۵ ز کال د انګلیس د خلکو په استازیتوب، د لومړني پارلمان څخه وروسته، په ۱۳ پېړۍ کې د عریضې راڅرګندېدل دا ثابتوي چې، پارلمان د عامو خلکو شکایتونو ته د رسېدو لپاره د یوې مرجع په توګه کارول کېده. [۳][۴][۵][۶]
د ۱۶۲۸ز کال د حق غوښتنې سند، د ۱۷مې پېړۍ په لومړیو کې د لومړي پاچا چارلس په وړاندې د آزداۍ د لوی تړون ارزښتونه = بیا ځلې مخې ته راوړل. په آزاده توګه د سیاسي استازیتوب د حق د بحث مفکوره، د ۱۶۴۷ ز کال د پوتني ( Putney )مناظرې په ترځ کې بڼه پیدا کړه. په دې هېواد او ویلز کې د ۱۶۸۹ز کال د حقوقو اعلامیه او په سکاتلند کې د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو د غوښتنې قانون، د استازیتوب د دموکراسۍ د اصولو خوندیتوب، د پارلمان له اجازې پرته د ټیکس نه شتون، په پارلمان کې د بیان آزادي او د غیر معمولي او ظالم پارلمان نه شتون هغه پرمختګونه وو چې د انګلیستان له کورنۍ جګړې وروسته را منځته شول. فیلسوفان په دې اند شول چې، د دولت اوقانون له خوا ورکړل شوي حقوق د امتیازاتو په توګه نه، بلکې د یوه وګړي د مفهوم د بنسټیز اړخ په توګه شمېرل کېږي. جان لاک چې د ۱۶۳۲ ز او ۱۷۰۴ ز کلونو تر منځ د روښانتیا له اغېزمنو مفکرینو څخه و، استدلال وکړ چې ، د "ملکیت" خوندیتوب - چې د هغه په اند "ژوند، آزادۍ او شتمني" وو - هغه لاملونه دي چې په بنسټ یې ټولنه شته. هغه څرګنده کړه چې، ټول انسانان برابر او آزاد پیدا شوي دي، خو یو شخص ممکن په یوه منظمه ټولنه کې د ژوند د ګټو په بدل کې، له دې آزادۍ ځینې برخې پرېږدي.[۷][۸]
د اتلسمې پېړۍ په ترڅ کې، له لاک څخه په پیروې، د انتیک په وړاندې د کیرینګتن په تاریخي قضیه کې دا ثابته شوه چې، دولت او حکومت د هغه څه په اړه چې په قانون کې نوي څرګند شوي، هېڅ څه نه شي کولی، مګر وګړي هرڅه کولی شی، لیکن دا چې د قانون له خوا منع شوي وي. د سومرسیټ په وړاندې د سټیوارټ په قضیه کې مالک مینسفیلد په دې نظر و چې، غلامي په عام قانون(کامن لا) کې غیرقانوني ده او هغه څوک چې په بوستون او ماساچوستس کې په ښکاره ډول غلام شوي دي، باید په انګلستان کې آزاد شي. دا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د اعلامیې په ترڅ کې د سویلي مستعمرو سخته لویه ګیله وه. د میراث د حقوقو مفکورې په ۱۷۸۹ ز کال کې د امریکا او فرانسې له انقلابونو وروسته، د متحده ایالاتو د حقوقو علامیه او د بشر او اتباعو د حقوقو اعلامیه دواړو غني کړل. که څه هم ځینو طبیعي حقونه "خدایي او طبیعي" وګڼل شول، خو په کراره نور قانوني حقونه د پارلمان او محکمو له خوا تالیف شول. ماري وولسټون کرافټ په ۱۷۹۲ز کال کې، په بریتانیا کې د ښځو د حقونو او مساواتو لپاره غورځنګ پیل کړ، په همدې حال کې د تولپوډل( To puddle ) د قربانیانو او چارتیست د غورځنګ خوځښتونو د کار او دموکراتیکې آزادۍ اصلاحات را منځته کړل. [۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]
د نړیوال قانون نوي حکم، د دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست د عامه وژنې له ناورین وروسته، د ۱۹۴۸ز کال د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د خپل بحث اصلي محور و ګرځوله، چې مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونو ته یی پراختیا ورکړه. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې اعلامیه، چې د دې هېواد لپاره د یوه تړون حیثیت نه درلود، دا حقوق د نړیوال قانون د غوڅو اصولو پر بنسټ اجباري وو او انګلستان دوه نور تړونونه تصویب کړل چې د نړیوالې اعلاميې ونډه روښانه کوي چې هغه: د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون او د ۱۹۶۶ ز کال د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون دی. په ۱۹۵۰ ز کال کې انګلستان د بشري حقونو د اروپا د کنوانسیون مرستندویه لیکونکی و، چې دې کار خلکو ته اجازه وکړه چې په سټراسبورګ کې د بشري حقونو اروپایی محکمې ته، ان د پارلمان د کړنو په وړاندې عارض شي: پارلمان تل د نړیوال قانون له بنسټیزو اصولو سره سم خپلې کړنې ترسره کولې. د استیناف د بهیر د اوږدوالي له امله، پارلمان د ۱۹۹۸ ز کال د بشري حقونو د قانون په تصویب سره، د "حقوق هېواد ته راوړه" مفهوم، په حقیقت بدل کړ، ترڅو وګړي په مستقیم ډول د کنوانسیون پر بنسټ د انګلستان په محکمو کې د بشري حقونو غوښتنه وکړي. په دې کنوانسیون کې د ژوند حقوق، د شکنجې د منعې حقوق، د اجباري کار منع، د واده حقوق، محکمې ته د بشري حقوقو د سرغړوونکو راوړل او د تبعیض د منعې حقوق شامل دي. عام قانون(کامن لا ) ډېری د آزادۍ حقوق، محرمیت، د فکر او بیان آزادي او د ټولنو او غونډو آزادي له ځانه سره لري. انګلستان د خپل مقننه نظام له لارې د عادلانه کار معیارونو، ټولنیز امنیت او د ټولنیزو او اقتصادي حقونو یوه ټولګه تضمینوي.[۱۵][۱۶][۱۷]
د بریتانیا حکومت د ۲۰۱۹ ز کال د مې په میاشت کې اعلان وکړ، چې د بشري حقونو لومړی سفیر ټاکي. د بهرنیو چارو وزیر جیریمي هنټ ریتا فرنچ یې وګمارله چې د هنټ پخوانۍ خصوصي سکرتره وه، تر څو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا او په نړیواله کچه د انګلستان کار پر مخ بوځي. [۱۸]
اروپایي کنوانسیون د بشري حقونو په اړه
[سمول]د دې کنوانسیون په مسوده کې انګلستان ارزښتمنه ونډه واخستله. د دې هېواد نامتو شخصیتونه، لکه: آرتور ګوډهارت، جان فوسټر او په انګلستان کې مېشته هیرش لاترپاخت یې په دې دنده وګمارل. د دوی دنده داوه چې، د یوه خوندي کوونکي بنسټ په توګه، په ۱۹۴۹ ز کال کې، د اروپا شورا د تاسیس لپاره انګیزه را منځته کړي، ترڅو د نوې دیکتاتورۍ د رامنځته کېدو په وړاندې او د شوروي تر اشغال لاندې د هېوادونو اتباعو ته هیله ورکړي. د بشري حقونو د الزامي تړون په را منځته کولو کې نوښت لا دمخه د اروپا د غورځنګ د نړیوالې شورا له خوا په لاره اچول شوی و. دا هغه بنسټ و چې د تاسیس لامل یې وینسټن چرچیل او هارولډ مکمیلن وو او د هغې نړیوالې قضایي برخې (د لارپاخت او میکسویل فایف په غړیتوب) د کنوانسیون مسوده ترتیب کړه. کينډۍ:Sfnp
د اروپا د شورا د مشورتي غونډې حقوقي کمېټې د مکسویل فایف او د فرانسې د مقاومت د پخواني مشر پییر هینري تیتګین تر مشرۍ لاندې وړاندیز وکړ چې، د دې شورا د وزیرانو کمېټه، باید یو کنوانسیون جوړ کړي چې، د هغه پر بنسټ ۱۹۴۸ ز کال د دسمبر د میاشتې د ۱۰ نېټې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې د راوړل شوو حقوق په اغېزمنه توګه پلي شي. کمېټې موافقه وکړه او د هغه متن چې د اروپا د بشري حقونو د کنوانسیون مسوده یې را نغښته، په بنسټیزه توګه، د ښاغلي آسکر ډاوسن له لوري ترتیب شو، چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لوړ پوړی متقاعد حقوقي سلاکار و.کينډۍ:Sfnp
سرچينې او ياداښتونه
[سمول]- ↑ "The UK and the European Court of Human Rights" (PDF). Equality and Human Rights Commission. Spring 2012. مخونه 9. د اصلي (PDF) آرشيف څخه پر ۱۳ اپرېل ۲۰۱۶ باندې. لاسرسينېټه ۱۶ مارچ ۲۰۱۶. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) - ↑ The United Kingdom consists of four countries and three distinct legal systems: England and Wales, Scotland and Northern Ireland: "A Guide to the UK Legal System". Hauser Global Law School Program, New York University School of Law. November 2005. لاسرسينېټه ۱۶ مارچ ۲۰۱۶. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) and "The Legal System of the United Kingdom". The Chartered Institute of Legal Executives. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۳ مارچ ۲۰۱۶ باندې. لاسرسينېټه ۱۶ مارچ ۲۰۱۶. منځګړی|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود). These jurisdictions have particular human rights considerations of their own, arising from differences in English law, Scots law and Northern Ireland law. - ↑ Magna Carta 1215 clauses 12 (no tax without consent), 39 (fair trial), 40 (justice), 41 (free movement of merchants), and 47 (disafforesting common land).
- ↑ "Magna Carta". The British Library. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۶ اکتوبر ۲۰۱۴ باندې. لاسرسينېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۴. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) - ↑ "Origins and growth of Parliament". The National Archives. لاسرسينېټه ۱۷ نومبر ۲۰۱۳. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) - ↑ Blick, Andrew (13 March 2015). "Magna Carta and contemporary constitutional change". History & Policy. History & Policy. لاسرسينېټه ۲۱ جولای ۲۰۱۶. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) - ↑ "Human Rights". The British Library. د اصلي آرشيف څخه پر ۱۴ جنوري ۲۰۱۵ باندې. لاسرسينېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۴. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) - ↑ "Locke's Two Treatises". The British Library. د اصلي آرشيف څخه پر ۰۶ اکتوبر ۲۰۱۴ باندې. لاسرسينېټه ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۴. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود) - ↑ cf (Pannick او Lester 2004، para. 1.02) and Feldman (2002) 70 criticising the "undifferentiated mass of liberty".
- ↑ (1772) 98 ER 499
- ↑ AW Blumrosen, 'The Profound Influence in America of Lord Mansfield's Decision in Somerset v Stuart' (2007) 13 Texas Wesleyan Law Review 645
- ↑ J Bentham, Anarchical Fallacies; Being an Examination of the Declarations of Rights Issued During the French Revolution (1789) art II
- ↑ M Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects (1792). See also O de Gouges, Declaration of the Rights of Woman and of the Female Citizen (1791)
- ↑ Turning points were the Second Reform Act 1867 and the Trade Union Act 1871.
- ↑ This is qualified, as in the EU, by the position that international law must be compatible with basic principles of the UK constitution: see R (HS2 Action Alliance Ltd) v Secretary of State for Transport [2014] UKSC 3 (for the UK), Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008) C-402/05 (for the EU) and Re Wünsche Handelsgesellschaft (22 October 1986) BVerfGE 73, 339 (first setting out the basic concepts).
- ↑ ECHR arts 2 (right to life). Article 3 (right against torture). Article 4, right against forced labour, see Somerset v Stewart (1772) 98 ER 499. Articles 12-14 are the right to marriage, effectiveness and to equal treatment.
- ↑ ECHR arts 5-11.
- ↑ "UK to appoint first human rights ambassador". The Guardian. لاسرسينېټه ۲۰ مې ۲۰۱۹. منځګړی
|CitationClass=
له پامه غورځول شوی (لارښود)