در ایران بانک های خصوصی یکی از موانع اصلی توسعه به شمار می روند. اغلب فعالیت های بانک های خصوصی از دولت نهم و دهم آقای احمدی نژاد شروع و تشدید می شود. در ناکارآمدی آنان همین بس که حسین راغفر، اقتصاددان می گوید ۶۲ تن طلا آب کردند و به بانک ها دادند تا دزدی ها مشخص نشود! او اقتصاد رفاقتی را دستپخت بانک ها می داند. همان اقتصادی رفاقتی که در سال ۲۰۰۹ ایسلند را نیز به خاک سیاه نشاند. بنکسترها (بانک - تبهکاران) (یا گانگسترهای جدید، کلمه اختراع شده در جنبش دیگ و قابلمه ایسلند)، مدل معیوب تولید ثروت احتکاری که مشخصه سرمایه داری مالی در دهه پیش از آن را دنبال می کردند. در سال ۲۰۰۷ ایسلند به لحاظ میانگین درآمد، رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده بود. در این سال ایسلندی ها ۱۶۰ درصد بیش از آمریکایی ها درآمد داشتند.
راغفر در ادامه به وضعیت سیستم بانکی کشور می پردازد که دست کمی از سیستم رفاقتی ایسلند ندارد. او می گوید «دسترسی به منابع و اعتبارات بانکی را برای گروه‌های خاصی از افراد فراهم کردند. برای دوستان و اقوام نیز فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری ایجاد شد. دسترسی به اعتبارات بانکی ارزان‌قیمت یا تسهیلات ارزی، اصلی‌ترین عوامل این توزیع به‌شدت نابرابر فرصت‌ها شد...تأمین مالی بیشتر فعالیت‌های گسترده نامولد در اقتصاد کشور مثل خریدوفروش سکه، ارز، زمین و رانت‌های بزرگ توسط بانکها صورت می‌گیرد.» در این باره احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به خبرآنلاین گفت که «در سال ۱۳۸۴ یکی از استادان دانشگاه، خصوصی سازی بانک ها را واقعی نمی دانست؛ زیرا بانکداری دولتی با هزار بدی، برای درآمد، به ایجاد تورم، متوسل نمی شود. بانک مرکزی باید بتواند روی بانک های خصوصی نظارت بکند. واگرنه حجم پول را در اقتصاد، بانک های خصوصی بالا می برند. آن زمان تورمی در اقتصاد ایران وارد می شود که تمام اقتصاد را فلج می کند.» به عبارتی دسترسی محدود در حوزه مالی، برای اغلب مردم، و دسترسی باز برای از ما بهتران، که تا کنون به اختلاس های زیادی در کشور منتهی شده، موضوعی است که نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را در تنگنای جدی قرار داده است.
زیرا به نظر می رسد اکنون وضعیت توسعه، و ناکارآمدی اقتصاد ایران، خود ناشی از نظام مالی و بانکداری ای است که با بنگاه داری خون آن را می مکد و به ضرر طبقه فرودست، اوضاع را بر وفق مراد رقم می زند. از این رو بود که مقام رهبری به شدت با بنگاهداری بانک ها مخالفت و تاکید کردند «نظارت بانک مرکزی بر بانکها موجب می‌شود بانکها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانکها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند. برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانکها بنگاهداری می‌کنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست.»
همین امر کافی است که نشان دهد چرا بیشترین حمله به بانک ها بعد از حمله به موتو سیکلت ها نسبت به دیگر مراکز در شورش های آبان ۹۸ صورت گرفت. به گفته وزیر کشور طی اعتراضات آبان ۹۸ بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شد. اکنون که دولت پزشکیان بر سرکار است، به نظر می رسد نباید نسبت به ناکارآمدی و فساد بانکی کشور و نظارت دقیق دولت و بانک مرکزی نسبت به اصلاحات مالی بی توجه بوده و باید برآن همت بگمارند.
عدم توجه به این وضعیت، می تواند کشور را با آشوب های دیگری مواجهه کند. در این باره درس های انقلاب ظروف آشپزخانه ایسلند: از فروپاشی مالی تا حمایت عمومی از قانون اساسی جدید، درس های بسیار مهمی می تواند برای ایران داشته باشد. تبدیل تهدید به فرصت، با سوق دادن «شبکه های خشم به امید» ، از طریق زدودن چهره زمخت فقر ناشی از عملکرد نظام مالی فاسد، محقق شد. دولت با بررسی دقیق نتایج جنبش مردم ایسلند و راه حل های خارج از نگاه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که از سوی حزب سوسیال دموکرات به رهبری خانم یوهانا سیگورداردوتپر، صورت گرفت، می تواند در این باره تحقیقات جدی برای اصلاح نظام بانکی و ارتقاء آن در جهت فقرزدایی صورت بدهد. از این منظر اگر نظام بانکی راه خودش را برود، دولت مدعی العموم فقرا قادر نخواهد بود به حل معمای پارادوکس توسعه و نظام مالی و بانکداری موجود اقدام کند.
سوسیال دموکرات ها در سال ۲۰۰۹ ایسلند را از یک کشور ورشکسته دوباره به یک کشور ثروتمند برگرداندند. اعتراضات مسالمت آمیز مردم، با ایجاد سروصدا از طریق دیگ و قابلمه، و پایداری برای مقابله با فساد بانکی،و همچنین راه حل های اتخاذ شده، از سوی حزب سوسیال دموکرات، نهادهای سیاسی را در اروپا و ایالات متحده آمریکا به چالش کشید. نخست وزیر زن ایسلند یوهانا سیگورداردوتیر، در یک سخنرانی در اجلاس حزب سوسیال دموکرات به واضح ترین شکل ممکن گفت: «آن هایی که بیش از شایستگی شان پول به دست آورده اند، "بنکسترها" (کانگسترها یا بانک تبهکاران) و سرمداران مالی، اجازه نخواهند یافت رشد اقتصادی آتی را نیز بلعیده و در کنترل خویش بگیرند... مجلس عیش و عشرت آن ها در زمان های وهوی نومحافظه کارانه حزب استقلال برگزار شد. اما در آینده کیفیت زندگی ایسلندی ها بر مبنای برابری ساخته خواهد شد».
در درس گیری از آموزه های ایسلند، آیا اصلاح سیاستی و ساختاری نظام مالی ایران، نمی تواند به معنای آن باشد که هرچه سریعتر، از رفتن سرمایه های فرودستان به جیب کاسبان تحریم، با پیوستن به اف ای تی اف، و تقویت نظارت بر بانک های خصوصی کشور ممانعت به عمل آید. یعنی همان کسانی که بیش از شایستگی شان پول به دست آورده اند؟ آیا اگر در حوزه سیاسی ممانعت از قدرت گیری یک فرد ناشایسته و غیرمتخصص یک امر واجب در اندیشه و بینش دولت چهاردهم است، ممانعت از فربه شدن دلالیسم که خوره سلامت نظام سیاسی و کشور است، از اوجب واجبات نیست؟
ایسلند در زمانی بر اساس روابط فاسد بانکی به زانو در آمد که از نظر میانگین درآمد، در سال ۲۰۰۷ رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده بود. در این سال ایسلندی ها ۱۶۰ درصد بیش از آمریکایی ها درآمد داشتند. از نظر کاستلز سقوط اقتصاد ایسلند مظهر مدل معیوب تولید ثروت احتکاری و اقتصاد رفاقتی نظام مالی و بانکی است که در دهه پیش از آن حاکم بود. نکته آن که حتی حکومت های دمکراتیکی همچون ایسلند از رشد فساد مصون نیستند. چه رسد به ایران که از منظر نظارت تخصصی و رسانه ای در ضعف مفرط به سر می برد. البته نباید از نظر دور داشت که روند اتخاذ شده، در ایسلند برای اصلاحات مالی و اقتصادی، در یک کشور دمکراتیک با جمعیت کم به سرانجام رسیده است. و به طور طبیعی تطبیق طابق نعل به نعل ایسلند با وضعیت اقتصادی وابسته به نفت و بانکداری فشل در ایران تحت تحریم، غیر علمی است. بی تردید بافت نظام مالی و اقتصادی ایران با ایسلند متفاوت است. با این همه همچون ایسلند، انتخابات ۱۴۰۳ ایران نیز منجر به تغییر کادر اقتصادی و مالی در ایران شد و انتظار می رود برنامه دولت چهاردهم که برخی کارشناسان معتقدند بر اساس دیدگاه سوسیال دموکراسی است، در این حوزه از تعریفی دقیق و فنی برخوردار شود.
فراموش نشود که انقلاب ایسلند در جهان مدرن، اگر چه بر اثر بحران اقتصادی برانگیخته شده بود، اما موضوع آن فقط احیای اقتصاد نبود. موضوع این انقلاب عمدتا دگرگونی بنیادین نظام سیاسی بود که به دلیل ناتوانی اش در مدیریت بحران و پیروی اش از بانک ها سرزنش می شد. این مساله علی رغم یا شاید به دلیل این واقعیت است که ایسلند یکی از قدیمی ترین دموکراسی های جهان است. پارلمان این کشور به نام آلتینگ پیش از سال ۱۰۰۰ میلادی تاسیس شده است. با وجود این به گفته کاستلز، پس از تجربه رفیق بازی و دور شدن طبقه سیاسی از بقیه مردم، ایسلند هم گرفتار همان بحران مشروعیتی شد که بیشتر کشورهای جهان از جمله کشور در حال توسعه ایران گرفتار آن شده است. از این منظر اگر به بنکسترهای ایرانی توجه درستی نشود، باید گفت این فرودستان ایرانی هستند که از دولت چهاردهم نیز عبور خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
روایت میدری از اقتضائات امنیت در ایران / بدون توانمندسازی..
درگیری با نسل دختر قصاب، امیدهای انتخابات ۱۴۰۳ را می سوزاند / درگیری نسلی طرحی صهیونیستی/ راه حل؛ ائتلاف و توافق‌سازی برسر مساله‌های مشترک
خشونت میان چپ و راست فکری در جلسه گفت و گو / لبیب: هیچ خشونتی را تایید نکرده و برنمی‌تابیم / ۲۷ سال کارنامه مدارا و خشونت پرهیزی
ضربه های سخت و جبران ناپذیر بر پیکر ایران / نگرانی عمیق استاد کدکنی در باره امروز و فردای ایران
برنامه پزشکیان برای توسعه و رفاه ایرانیان خط قرمز اسراییل
۲۱۶۲۱۶
نظر شما