![](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/hatespeech_web_headers.png)
أثره وكيفية منعه
التحديات العديدة لتتبع الكراهية
![](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/tracking_hate_speech.png)
لتطوير استجابات فعالة وللتخفيف من أثر خطاب الكراهية على مجتمعاتنا، نحتاج إلى رصد هذه الظاهرة وتحليلها. كما أننا بحاجة إلى فهم ديناميات خطاب الكراهية بشكل أفضل، بما في ذلك الدوافع وراء انتشاره. هذا مهم بشكل خاص في سياق الأزمات والخوف.
إلا أنّ غياب تعريف شامل لخطاب الكراهية يجعل من الصعب دراسة هذه الظاهرة على نطاق عالمي. وكذلك الحال بالنسبة للسياقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية المتنوعة المرتبطة بخطاب الكراهية. تشمل الصعوبات الأخرى على سبيل المثال لا الحصر في تنوع القوانين الوطنية، والتفاصيل الدقيقة المحلية واللغوية، وتنوع المجتمعات على الإنترنت وأشكال خطاب الكراهية الإلكتروني. يتمثل التحدي الآخر في أن الضحايا قد لا يبلغون السلطات المختصة عن خطاب الكراهية لأسباب مختلفة تبدأ من نقص الوعي. كما أنّ البحث عن خطاب الكراهية على الإنترنت معقد بسبب عدم شفافية خوارزميات الملكية وصعوبة الوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الشركات الخاصة.
في العالم الرقمي، يجب أن تكون شركات الإنترنت قادرة على مواجهة انتشار الكراهية على منصاتها، ممتثلين لقوانين حقوق الإنسان الدولية. على الرغم من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي قد بدأت في الإبلاغ عن كمية المحتوى المبلغ عنه و / أو الذي تم إزالته من على منصاتها، إلا أن كفاءتها أصبحت موضع شك. إنّ اعتمادهم على الاكتشاف الآلي (بدلاً من التدخل البشري) لتحديد خطاب الكراهية وإزالته معرض للخطأ وقد ينتهك حرية المستخدمين في التعبير. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية حول كيفية تنفيذ السياسات المتعلقة بخطاب الكراهية وتقييمها.
تحدد استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية المجالات ذات الأولوية لمكافحة خطاب الكراهية، وتقوم العديد من كيانات الأمم المتحدة بإجراء أبحاث للتعرف على اتجاهات خطاب الكراهية ورصدها وتحليلها.
"فشل" الشركات في معالجة الضرر الذي تسببه الكراهية عبر الإنترنت وخارجها: خبير الأمم المتحدة
قال خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان، أو المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، إن الدول والشركات "تفشل" عندما يتعلق الأمر بمكافحة الكراهية على الإنترنت، وذلك قبل إصدار تقرير تاريخي لتعزيز المعايير القانونية في الفضاءات الإلكترونية.